مقدمة:
تعتبر البطالة ظاهرة ذات أبعاد مختلفة، فهي ظاهرة اقتصادية تبين وجود خلل في النشاط الاقتصادي، كما تعتبر في نفس الوقت ظاهرة اجتماعية لما لها من آثار اجتماعية على تركيبة المجتمع. و لعل البعدين الاقتصادي و الاجتماعي للبطالة يزيدان من تعقيدها و يفرضان اعتماد وسائل تحليل متعددة لفهم طبيعتها و آثارها و من ثم محاولة تحديد آليات التأثير عليها.

و لعل الغالب في تحليل ظاهرة البطالة هو اعتماد المقاربات الاقتصادية و الاجتماعية من أجل فهم و تفسير الظاهرة. و لذلك نجد العديد من الدارسات الاقتصادية تحاول فقط فهم الظاهرة من وجهة نظر محددة دون محاولة فهم العلاقات المعقدة و السببية التي تؤثر في البطالة و كيفية تغير الظاهرة نفسها في حالات عامة و خاصة أو الحالات نمطية.

وانطلاقا من هذه التحليل فإنه يبدو من الضروري لفهم طبيعة البطالة أن يتم اعتماد مقاربتين مختلفتين، و اعتماد في نفس الوقت التحليل العام و الخاص لهذه الظاهرة. فمحاولة فهم الظاهرة وفق أبعاد مختلفة يساهم في دقة التحليل كما يؤدي إلى معرفة العلاقات المسببة لظاهرة و كيفية تغيرها، و من ثم أمكن طرح بعض التصورات النظرية و الواقعية للبطالة انطلاقا من تحليل معمق.

و لعل تزايد معدلات البطالة في البلدان النامية و العربية خصوصا يؤكد هذا الطرح، فرغم كل السياسات التي وضعت عبر العقود الماضية. إلا أنها لم تمكن من تخفيض معدلات البطالة، بل التوقعات المستقبلية تتوقع تزايد معدلات البطالة بنسب كبيرة حوالي 3% سنويا في المنطقة العربية ليصل إلى حدود 25 مليون عاطل عن العمل في حدود عام 2010 حسب منظمة العمل الدولية .

فالتوقعات المستقبلية تشير إلى منحى تصاعدي في معدلات البطالة، و هذا رغم المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققها بعض البلدان العربية كارتفاع معدلات النمو، و زيادة معدل الاستثمارات، و انخفاض معدلات التضخم. و رغم كل البرامج و السياسات التي تطبق من أجل تسهيل خلق مناصب عمل للفئات التي تعاني أكثر من غيره من البطالة، إلا أن معدلات البطالة لم تنخفض بصورة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

هذا الأمر يؤكد أن السياسات الموجهة لتخفيض معدلات البطالة تنطلق من مقاربات تفترض أن البطالة ترتبط ارتباطا مباشرا مع النمو ، فكل زيادة في معدلات النمو لا بد أن تتوافق مع انخفاض نسب البطالة، و هو تحليل اقتصادي صحيح في حالات معينة و يستلزم و جود شروط مبدئية conditions préalablesبالنسبة للنمو و بالنسبة لطبيعة البطالة نفسها. و مما يدعم هذا التحليل، هو الدراسات القياسية التي تبين طبيعة العلاقة بين النمو الاقتصادي و حجم البطالة و مدى تأثير ارتفاع معدلات النمو على انخفاض نسب البطالة، و كذلك مدى تأثير وجود معدلات مرتفعة للبطالة على النمو الاقتصادي.

فتحليل الدراسات القياسية للعلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة لا يشير عادة إلى وجود اتجاه عام و موحد، كما لا يمكن إيجاد علاقة ذات اتجاه واحد بين النمو و البطالة، أي أن زيادة النمو يؤدي إلى تخفيض في نسب البطالة بطريقة آلية. و الدليل الواقعي هو أنه رغم أن متوسط النمو المحقق في البلدان العربية كان في حدود 5.6 في المائة سنوياً في السنوات العشر السابقة، إلا أن هذا الأمر ارتبط بانخفاض يكاد يكون دون آثر فعلي في نسب البطالة بين سنة 2000- 2004، بحيث انخفضت من 14.9% إلى ما نسبته 13.4% .

و كذلك فإن معدلات النمو المحققة في بعض البلدان العربية البترولية و إن كانت مرتفعة إلى حدا ما إلا أنها لم تمكن من تخفيض البطالة بنسب كبيرة، و الملاحظ أن حتى ما تم تحقيقه استلزم وقتا طويل مابين 7 إلى 10 سنوات مقابل تخفيض بحوالي 3% إلى 5% في نسب البطالة.

في نفس المجال تؤكد دراسات البنك العالمي أن نسب النمو المحققة و المتوقعة بالنسبة للدول لعربية تعتبر غير كافية لتحقيق انخفاض معتبر في معدلات البطالة و خلق مناصب عمل تتناسب مع زيادة عرض العمل في السنوات القادمة. و يفترض البنك الدولي أن تخفيض نسب البطالة يجب أن يتوافق مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقية ما بين 6% إلى 7%سنوياً على المدى الطويل.













1. التأثير المتبادل بين البطالة و النمو

إن محاولة فهم كيفية التأثير على البطالة يجب أن ينطلق من فهم طبيعة العلاقة مع المتغيرات الاقتصادية الأخرى كالنمو، الاستثمار، معدل الأجور و نسبة التضخم. و بما أن العوامل السابقة تتداخل فيما بينها و ترتبط كلها بالتغيرات الحاصلة في البنية الاقتصادية، فإن تحليل التغيير ينطلق أساسا من ربط البطالة بالتغير الحاصل في قدرات الاقتصاد على التغير أي مع النمو الاقتصادي باعتباره أهم مقياس لتغيير الاقتصادي الكمي. ولهذا تعتبر السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو هي نفسها سياسات القضاء على البطالة في نظر البعض، غير أن التحليل الاقتصادي عن طريق المقاربة القياسية يبين أن العلاقة بين البطالة و النمو تتغير وفق عدة عوامل قد تعتبر في بعض الاقتصاديات من العوامل الخاصة.

ولذلك يبدو أن ربط بين النمو و البطالة يبدو غير دقيق لو اعتمدنا التحليل القياسي الخاص بكل اقتصاد. كما يمكن استنتاج أيضا أن تصور أن السياسات الاقتصادية الداعمة لنمو ليست هي نفسها سياسات القضاء على البطالة، و هو ما نسعى لتوضحيه في هذه المداخلة.

1.1. العلاقة بين النمو الاقتصادي و البطالة

يبدو الاتجاه العام في هذه العلاقة هو اعتبار أن هناك ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي و انخفاض نسب البطالة، و تظهر علاقة معدلات النمو الاقتصادي و البطالة من خلال التبسيط التالي:

ارتفاع معدل النمو ارتفاع نسبة التشغيل انخفاض معدل البطالة

و تتحدد نسبة ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بطبيعة السياسة الاقتصادية المعتمدة، حيث يركز التحليل الكينزي على سياسة الإنعاش عن طريق الطلب و هو اعتقاد السائد غالبا لدى معظم الاقتصاديين، حيث ينطلقون من اعتبار أن البطالة سوف تنخفض تلقائيا إذا ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي، بينما يركز اتجاه آخر أكثر ليبرالية على العرض من خلال دعم ربحية و مردودية المشاريع.

غير أن الملاحظ أن هناك ترابط كبير بين النمو و تغيير نسب البطالة، فمعدلات نمو مرتفعة تدل على حاجة الاقتصاد إلى يد عاملة إضافية يتم توظيفها من فائض سوق العمل المتكون في الفترات السابقة. و في المقابل تدل حالة الركود الذي عادة ما يتوافق مع نسب نمو منخفضة أو سلبية على زيادة نسب البطالة بفعل فقدان مناصب العمل. بينما يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض في خلق مناصب العمل الجديدة تقل عن المستوى الطبيعي الذي يفترض أن تبدأ عنده البطالة في الانخفاض. هذا الأمر يعتبر طبيعيا في التحليل النظري للعلاقة بين النمو و تغير نسبة البطالة، غير أن ما يحد من قيمة هذا التحليل هو عدم وجود تناسب بين معدلات النمو و نسب البطالة، فارتفاع النمو اقتصادي بنسبة 2% لا يؤدي بضرورة إلى انخفاض في نسبة البطالة ب 2%.

و كذلك نجد أن نفس معدلات النمو الاقتصادي ليس لها نفس الأثر على البطالة في كل الدول و هنا يظهر مدى قدرة النمو المحقق على التأثير على البطالة من خلال التحليل القياسي، فالولايات المتحدة تخلق 3 مرات أكثر من مناصب العمل التي يخلقها الاقتصاد الفرنسي و لكن مع نسبة نمو تقل عن تلك التي يحققها الاقتصاد الفرنسي. و اعتماد المقارنة بين تغير معدلات النمو و نسب البطالة بالنسبة للبلدان أكثر تطورا تبين أنه رغم وجود علاقة ترابطية بين زيادة النمو و انخفاض معدلات البطالة إلا أن نسب التغيير في البطالة تختلف و كذلك حجم الانخفاض بالنسبة لكل الاقتصاد.





. تحليل البطالة في الجزائر و الدول العربية

لعل الشيء المميز للاقتصاديات الدول العربية هو الارتفاع الغير العادي لنسب البطالة عن المعدلات العالمية حيث جاء في تقرير منظمة العمل العربية، لشهر مارس 2005، تم تقديم تصور متشائم لتطور معدلات البطالة في البلدان العربية. و يرى التقرير أن الوضع الحالي للبطالة هو الأخطر بين جميع مناطق العالم، وأنه يجب على الاقتصاديات العربية استثمار حوالي 70 مليار دولار، ورفع معدل نموها الاقتصادي من 3% إلى 7%، وخلق خمسة ملايين منصب عمل، حتى يتم تخفيض نسب البطالة إلى معدلات مقبولة أو طبيعية .

و إذا استثنينا فلسطين و العراق أين تسود ظروف غير عادية، فإن كل الدول العربية تعرف نسب بطالة مرتفعة عن المعدلات العالمية، و هو أمر محير بالنسبة لبعض البلدان التي تتوفر على موارد معتبرة. حيث ترتفع نسبة البطالة في السعودية إلى حوالي 15%، وفي عمان 17.2%، وفي قطر 11.6% و كذلك بالنسبة للجزائر 23.7% في سنة 2003.

و إذا ربطنا معدل النمو بانخفاض نسبة البطالة في الدول العربية فإننا نجد أن العلاقة تكاد تكون ضعيفة بين النسب العالية للنمو ما بين 4% و 6% و انخفاض معدلات البطالة ما بين 2% إلى 3% في غالبية الدول العربية.


العلاقة بين النمو و البطالة في حالة الجزائر

تعاني الجزائر كبقية البلدان العربية من ارتفاع غير عادي في نسبة البطالة، و هو أمر يؤثر مباشرة على جهود التنمية و الانفتاح في الاقتصاد الجزائري. و لعل التعامل مع نسب بطالة مرتفعة يختلف كلية عن ما هو سائد في البلدان المتطورة أين تسود معدلات بطالة نوعا ما منخفضة.
و تحليل نسب النمو و البطالة بالنسبة للجزائر يبين اتجاهين رئيسيين:
- ارتفاع معدل النمو و ارتفاع نسبة البطالة في الفترة ما بين 1995 و 2000
- ارتفاع معدل النمو و انخفاض نسبي في معدل البطالة في الفترة ما بين 2002 و 2005


خاتمة

إن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي و انخفاض في نسبة البطالة لا يؤكد على وجود علاقة قوية بين النمو و البطالة. و رغم معدل أن النمو إيجابي إلا أنه لا يمكن في الوقت الراهن من تخفيض نسب البطالة بشكل كبير. و لعل السبب الرئيسي يرجع إلى هيكلة الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بشكل كبير على النمو المحقق في قطاع المحروقات، و الذي رغم أهميته إلا أنه لا يخلق مناصب عمل بشكل كبير من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض كبير في نسبة البطالة.

و يمكننا أيضا أن نتصور أن النمو الاقتصادي المحقق في الجزائر في الفترة ما يبن 2000-2004 هو بفعل سياسات دعم النمو و بالتالي فإن زيادة الإنفاق الحكومي ليس من شأنها أن تؤدي إلى خلق مناصب عمل بشكل كبير لأنها غالبا ما تعتمد على ما هو موجود من قوة العمل الحالية مع زيادة طفيفة لا تؤثر على نسبة البطالة بشكل كبير. و لذلك يمكن القول أن الاعتقاد السائد بتلقائية انخفاض نسبة البطالة بفعل النمو المحقق هو أمر غير مثبت في الاقتصاد الجزائري.

و كذلك الأمر بالنسبة لسياسات الاقتصادية الموجهة لدعم النمو و التي يفترض أنها تشجع على خلق فرص عمل إضافية و لكنها غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي دون حدوث انخفاض كبير في نسبة البطالة، و لذلك يفترض مراجعة السياسة الموجهة للقضاء على البطالة من خلال توحيد آليات خلق فرص العمل الدائمة و التي من شأنها أن تؤثر هي بدورها على النمو الاقتصادي في المدى الطويل. و يجب التأكيد أيضا على ضرورة قبول معدل طبيعي للبطالة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد و هي النسبة التي يفترض أن يتم الحد من آثارها عبر سياسات العمومية لتحفيز خلق فرص العمل و التشغيل.

كما يفترض أن يتم الفصل بين سياسات دعم النمو و سياسات تخفيض نسب البطالة لأن السياسات الأولى تعتمد على الأنفاق الحكومي و الذي يعرقل في مرحلة معينة زيادة معدلات الاستثمار في الاقتصاد الوطني، بينما يفترض من سياسات القضاء على لبطالة هو تشجيع الاستثمار الخالق لمناصب العمل.



" يعتبر مؤشر الفقر ومؤشر البطالة ، من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تحرص الدول المتقدمة على إصدارها بشكل دوري "شهرياً في الغالب" ، وهذا الاهتمام أساسه أن الفقر والبطالة لهما ارتباطا قويا بالنمو الاقتصادي ، فازدياد عدد الوظائف المتاحة دليل على قوة النشاط الاقتصادي ، يترتب عنه توفر مداخيل لأغلب أفراد المجتمع ، تسمح لهم بتغطية تكاليف المعيشة ، والعكس صحيح ، حيث تؤدي البطالة إلى حرمان فئة واسعة من هذا الدخل ، يجعلها تعيش العزلة الاقتصادية بكل أبعادها: إنتاج ، استهلاك ، ادخار ، دفع
ضرائب، .....الخ ، وهذا ما يؤدي حتما إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية ، نعبر عنها جميعا بالآثار السلبية للبطالة ، وهذا ما سوف نعالجه من خلال هذه الورقة".
تُعرّف البطالة على أنها: الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد، لكنه لا يجده . وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد المتاحة(1).

ويتوافق هذا مع التعريف الذي أوصت به منظمة العمل الدولية ILO على تعـريف العاطـل بأنه: " كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد، ولكن دون جدوى «(2).

يتأكد لنا من ذلك أن نسبة البطالة المرتفعة الواقعة فعلا، أمر إجباري وليس اختياري، وبالتالي فإن العاطل عن العمل جبرا قد يتحول إلى مرحلة الانتقام بعد اليأس، وهذا ما يطرح مشكل الآثار السلبية للبطالة والمؤدية إلى انحرافات على مختلف المستويات.
كيف تؤثر البطالة على المجمعات الاقتصادية الكلية ؟
ما هي الآثار الناجمة عن البطالة على المستوى الفردي والجماعي ؟
ما هو الواقع والعلاج على مستوى بعض الدول العربية ؟

بهدف الوقوف على الآثار السلبية للبطالة نجزّئ ذلك إلى قسمين: الأول يتعلق بالمستوى الاقتصادي الكلي ، والثاني يتعلق بالجانب الاجتماعي والأخلاقي.

أولا : الآثار السلبية للبطالة على المستوى الاقتصادي الكلي :

يحتاج النشاط الاقتصادي لاستمراره وتوسعة إلى عاملين أساسين: الأول يتمثل في وجود الطلب الكافي على السلع والخدمات ، والثاني يخص الجانب التمويلي وبالتالي ضرورة وجود ادخار كافٍ لذلك .

نبدأ أولا من تراثنا الإسلامي، فقد جاء عن الراغب الأصفهاني: " فإذا لم يكن له إلى إزالة ضرورياته سبيل، إلا بأخذ تعب من الناس فلابد أن يعوضهم تعبا من عمله، وإلا كان ظالما، فمن توسع في تناول عمل غيره في مأكله وملبسه ومسكنه وغير ذلك فلابد أن بعمل لهم عملا بقدر ما تناوله منهم، وإلا كان ظالما لهم ، سواء قصدوا إفادته أم لا "(3 ).

يسمح هذا المقتطف بإبراز الآثار السلبية للبطالة على التوازنات الكلية ، حيث يرى كيـنـز ( اقتصادي بريطاني صاحب كتاب النظرية العامة في الاقتصاد الصادر سنة 1936 ) أن الاستهلاك يرتبط بالدخل المتاح ويضاف للاستهلاك التابع قيمة تمثل الاستهلاك المستقل ( التلقائي ) ، فتكون دالة الاستهلاك من الشكل:
C = a + bYd

وعليه تكون دالة الادخار عبارة عن الفرق بين قيمة الدخل المتاح والاستهلاك، فينتج لدينا:
S = - a + sYd
تتحقق عتبة الادخار عندما يتقاطع منحنى الادخار مع محور الدخل المتاح، وهذا نظرا لكون المنحنى المميز للدالة يبدأ من الجهة السالبة فيكون لدينا:

S = 0  - a + sYd = 0  Yd = a / s

نستنتج مما سبق أنه كلما كانت نسبة البطالة مرتفعة، أدى ذلك إلى زيادة قيمة الاستهلاك التلقائي فتتأخر تبعا لذلك عتبة الادخار، مما يؤدي إلى صعوبة تمويل الاقتصاد ، فتكون الآثار السلبية على التوازنات الكلية ، خاصة وأن الفئات الفقيرة والعاطلة عن العمل تتميز بميل حدي للاستهلاك مرتفعا يؤدي إلى تأخر عتبة الادخار أكثر.


ثانيا : الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والأخلاقي :

إن البطالة ليست مشكلة شخصية، وإنما هي مشكلة اجتماعية عامة، وقد تحولت إلى مشكلة عالمية حيث بدأت الهجرة من الدول الفقيرة التي لا تملك فرص عمل، نحو الدول الغنية التي تعِدُ بالكثير في مجال العمل حسب قناعة المهاجرين.
ويُعتبر العاطل عن العمل خارج إطار الإنسانية بصفة كلية، حيث يقول الراغب : " من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية ، وصار من جنس الموتى ... وأن من تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة "، إن فقدان الراحة يتمثل فيما يمارسه العاطل عن العمل من انحرافات على مختلف المستويات، فيتعاطى المخدرات، ويمارس السرقة والاحتيال ، ويساهم انتشار شبكة المتاجرة في الجنس، والاعتداء على الآخرين ، وغير ذلك كثير .

ثالثا : البطالة في الوطن العربي :
تتميز البطالة في الوطن العربي بميزتين أساسيتين: الأول يتعلق بالفئة غير المؤهلة والتي تعمل أعمالا بسيطة، والثاني يتعلق بالفئة المتعلمة والتي لم تستوعبها سوق العمل، فمؤسسات التعليم العربي مولدة للبطالة والدخول المنخفضة، وحاملو المؤهلات الدراسية لا يمتلكون أي ميزة(4).
رابعا : مؤشرات البطالة بين الشباب(5)
جاء في تقرير لمنظمة العمل الدولية صادر في 11 أوت 2004، يشير إلى أن نصف العاطلين عن العمل في العالم هم من الشباب ، وهذا ما يعقد من المشكلة أكثر، حيث نجد أن انحراف الشباب هو الأخطر من نوعه نظرا للطاقة التي تملكها هذه الفئة(6).
لقد وصلت بطالة الشباب إلى أعلى مستوياتها في العالم خلال العقد الماضي، حيث بلغت 88 مليون شاب عاطلٍ عن العمل في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة، أي ما يقارب نصف عدد العاطلين عن العمل في العالم، وحسب نفس التقرير فإن الشباب من الفئة العمرية بين 15 و64 سنة يمثل 25% من السكان في سن العمل ، فإنهم يشكلون 47 % من أصل 186 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم في العام 2003.
ومن جهة أخرى فإن المشكلة الأصلية والأخطر لا تكمن فقط في العدد الكبير من الشباب العاطلين عن العمل ، وإنما في كون الشباب يمثلون ما يقارب 130 مليوناً من أصل 550 مليون من العاملين الفقراء غير القادرين على انتشال أنفسهم وعائلاتهم من خط الفقر حيث لا يتعدى دخل الفرد منهم عن الدولار يوميا . فهؤلاء الشباب يكافحون من أجل البقاء، وفي الكثير من الأحيان يعملون ضمن شروط عمل غير مرضيه في الاقتصاد غير النظامي ، هذه المشكلة تؤدي إلى نتائج عكسية بحيث قد يضطر هؤلاء لإيجاد عمل خارج الأطر النظامية .
خامسا : تجارب دول المغرب العربي لعلاج الظاهرة(7)
1 / المغرب الأقصى : أنشئ المجلس الوطني للشباب والمستقبل عام 1991 وأعد ميثاقا وطنيا لتشغيل الشباب وتنمية الموارد البشرية ، واشتمل الميثاق على ضرورة الحوار والتشاور والتفاوض والتعاقد والتضامن لتحقيق الميثاق ، كما تم إعداد برنامجا استعجاليا لإدماج الشباب من حاملي الشهادات ، واستمر المجلس الوطني للشباب في اتخاذ إجراءات متتالية للتخفيف من مشكلة البطالة بين الشباب وكان من بينها مكتب تشغيل يختص بخريجي الجامعات.
ولتوفير رؤية واضحة للمستثمرين الوطنيين والأجانب ، ولتحسين جاذبية الاقتصاد المغربي والرفع من قدرته على خلق مناصب الشغل.
وتوضح المؤشرات التالية وضعية الاقتصاد المغربي :
 معدل نمو اقتصادي وصل إلى 4.2% سنة 2004؛
 التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.2% ؛
 التحكم في نسبة التضخم في حدود 1.5 % ؛
 اعتماد استراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة؛
 تنفيذ برنامج لدعم تنافسية المقاولة.

وقد بدأت هذه الحلول الهيكلية تعطي نتائجها الأولية، إذ تم تسجيل تراجعا ملموسا لمستوى البطالة بـنسبة 3.2 % حيث انتقلت من 14% سنة 1999 إلى 10,8% برسم سنة 2004 بالمغرب.
وتهدف العملية أيضا إلى ملائمة التكوين لسوق الشغل ، وذلك بالعمل على :
 إعادة توجيه الوافدين على سوق الشغل نحو الشعب الأكثر قدرة على تيسير الاندماج ؛
 إسهام الشركاء الاقتصاديين؛
 التحديد المسبق والدقيق لحاجيات سوق الشغل سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
2/ : الجزائر : بدأت معالجة المشكلة بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب 1989 ، وأنشئت اللجان في كل ولاية لتمكين الشباب من فرص عمل. وطوّر العمل بإنشاء جهاز للإدماج المهني للشباب عام 1990 في إطار وزارة العمل والحماية الاجتماعية ، كما يعدّ إنشاء التعاونيات بين الشباب من أهم الجهود التي بذلت، حيث يمول مشاريع الشباب بواقع 30 % الباقي تساهم به البنوك لإيجاد فرص عمل مؤقتة ، بأجور توازي الحد الأدنى المطلوب. بالإضافة إلى العديد من الجهود التي ساهمت في حل مشكلة البطالة.
وبصفة تفصيلية أكثر نذكر ما يلي:
 إنشاء وكالة دعم و ترقية و متابعة الاستثمارات ( APSI) في ماي 1995، و التي ساهمت كثيرا في رفع حجم الاستثمارات المولّدة لمناصب الشغل في مختلف القطاعات الإنتاجية ، و ذلك بفضل التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية الممنوحة للمستثمرين الجزائريين و الأجانب على حد السواء ، إضافة إلى المتابعة و الدعم المعنوي لهذه الاستثمارات.

الجدول التالي يوضح تطور عدد المشاريع الإستثمارية المسجّلة لدى الوكالة ، و عدد مناصب الشغل المقابلة لها:
السنوات عدد المشاريع عدد مناصب الشغل
1996 720 8640
1997 2300 27600
1998 9800 117600
1999 14600 175200
2000 13200 158400
2001 11750 141000
2002 10700 128400
2003 9800 117600
2004 9500 114000
2005 8950 245000()
+estimation
La source : division évaluation & suivie – ANDI- 2006.

 إنشاء وكالة ترقية و دعم الشباب (ANSEJ) في أفريل 1998، و التي إهتمت خاصة بفئة معينة من المستثمرين هم الشباب المتخرجين من الجامعات أو مراكز التكوين المهني، لإقامة مشاريع مصغّرة و ذلك من خلال تقديم دعم مالي بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى. و قد ساهمت هذه الوكالة منذ إنشائها على توفير العديد من مناصب الشغل في مختلف القطاعات، خاصة قطاع الخدمات.
الجدول التالي يبيّن تطور عدد المشاريع المصغرة، و المناصب التي إستطاعت إنشائها :
السنوات 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
عدد المشارع 5700 12600 13800 18750 15500 13957 12980
عدد مناصب الشغل 22800 63000 82800 112500 110000 125000 98000

La source : Division évaluation et suivie ANSEJ - 2005

 إنشاء صندوق للتأمين على البطالة ؛
 إنشاء وكالة للعقود ما قبل التشغيل .

3/: تونس : اعتمد برامج تشغيل الشباب منذ 1981 ، ونضجت تجربتها بإصدار قانون ينظم ذلك عام 1993 ، وتم ذلك من خلال ثلاثة برامج :
أهم عناصر البرنامج الأول كانت تتمثل في تنفيذ عقود تربط بين التدريب والتشغيل لذوي التعليم المتوسط ، واستفاد منه قرابة 3500 شاب ؛
واعتمد الثاني 1988 على إعداد الشباب للحياة المهنية ، حيث أدمج 60% من الشباب من فئة التعليم المتوسط ، واستوعبهم جميعا القطاع الخاص ؛
أما البرنامج الثالث فهو مثل سابقه لكنه موجه إلى حملة الشهادات الجامعية ، واستفاد منه قرابة 14 ألف شاب استوعب القطاعين الحكومي والعام منهم نسبة 38% منه .
بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء صندوق الإدماج والتأهيل المهني، بالاتفاق مع البنك الدولي ولمدة ثلاث سنوات ، واستفاد منه 8000 طالب عمل ، التحق الكثير منهم بصناعة النسيج والملابس الجاهزة إلى جانب ذلك نجد أن هناك أنشطة قديمة ومستمرة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية ولتطوير الريف .





سادسا : مـقـتـرحات
أولا : سياسة إنعاش التشغيل
إن النمو الاقتصادي لا يكفي لوحده لمعالجة إشكالية البطالة ، ومن أجل التصدي للبطالة البنيوية والتغلب على صعوبات إدماج حاملي الشهادات ، اختارت الحكومة اعتماد برامج إرادية تقوم على تحقيق الترابط بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال أربع محاور أساسية :
1/إنعاش العمل المأجور عبر إدماج الباحثين عن العمل الأول ، وخاصة حملة الشهادات ، العاطلين لمدة طويلة ، في الحياة العملية عن طريق : التوظيف بناء على أسس موضوعية وشفافة ؛ ضمان المساواة في الفرص بالنسبة للمرشحين .

2/ دعم إحداث المقاولات بتقديم دعم مالي لإحداث أول مقاولة بالنسبة لمقترحي المشاريع التي يكون مبلغ استثماراتها محدودا ، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير:
 المواكبة المستمرة ، قبل وخلال وبعد إنشاء المقاولة ؛
 تحمل الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات مصاريف المواكبة بالنسبة لكل صاحب مشروع ؛
 تسهيل الحصول على قروض بنكية ؛
 تبسيط النظام القانوني ، حيث يمكن لعدة أشخاص من أصحاب المشاريع الاشتراك في نفس المشروع والجمع بين الامتيازات المقررة لكل واحد على حدة.

3/ تحسين مطابقة التكوين لحاجيات التشغيل :
يركز هذا المحور على ملائمة التكوين لحاجيات المقاولة بهدف تحسين وتطوير قابلية تشغيل حاملي الشهادات ، ويمكن هذا الإجراء الباحثين عن الشغل من اكتساب المؤهلات والقدرات المطلوبة للاندماج في المقاولة .
- التكوين التعاقدي من أجل التشغيل: يتم تنظيمه لفائدة حاملي الشهادات والباحثين عن أول عمل . يتم إدماجهم مباشرة بعد التكوين من قبل مؤسسة عمومية أو مقاولة خاصة ، أو من طرف مجموعة مهنية أو تعاونية أو وكالة خاصة للوساطة.
- التكوين التأهيلي أو التحويلي:
ويهدف هذا التكوين إلى إكساب حاملي الشهادات مؤهلات مهنية في التخصصات التي توفر نسب إدماج عالية .



وموازاة مع ذلك، وكإجراء وقائي، يقترح مشروع خطة العمل تدريبا من أجل اكتساب التجربة المهنية ، وذلك داخل المقاولة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة . ويتطلب هذا الإجراء وضع إطار قانوني ملائم.

4/ تحسين سوق الشغل : من شأنها تطوير البنيات والآليات الضرورية لضبط سوق الشغل من خلال :
 تحسين مهنية الهيآت المكلفة بالوساطة في سوق الشغل ؛
 اعتماد نظام التعاقد بشأن الأهداف المحددة لإدماج حاملي الشهادات؛
 تنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصوصية والفاعلين في مجال التكوين؛
 لا مركزية سياسة التشغيل؛
 وضع مرصد للتشغيل يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق الشغل ويطور أدوات تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل؛
 اعتماد مقاربة تشاركية مدعومة من طرف الدولة والجماعات المحلية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية إجراءات الإدماج على المستوى الجهوي.
 تحديد الحاجيات الكمية والكيفية الحالية لسوق الشغل فيما يخص اليد العاملة وكذا التوقعات المستقبلية؛

ثانيا : المبادرات المختلفة لمعالجة الظاهرة
بادرت الدول العربية من خلال سياساتها المختلفة للتصدي لهذه الظاهرة، وقد تمثلت عموما هذه المبادرات في النقاط التالية :
 رفع الكفاءة الإنتاجية للعامل من خلال تحديث العوامل المؤثرة في تنمية القوى العاملة ؛
 توفير مصادر التمويل اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية الصغيرة ؛
 تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على القروض الاستثمارية مع تخفيض معدلات الفائدة الخاصة بها ؛
 إقامة نظام خاص بالتأمين على البطالة .

الله يعين

بطاله مشكل عويص ربي يستنا منه انشاله تقبل مروري اخي باركه الله فيك موضوع جاء في وقته

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

اخي