امرأة تؤم الرجال في صلاة الجمعة ببريطانيا

لو تطالعون هذا الموضوع ستفهمون الشبهات التي يستند إليها هؤلاء القوم وكيف رد عليهم العلماء







أدلة من يرى إمامة المرأة للرجال في الصلاة:
استند القائلون بهذا الرأي
بالأدلة التالية:
(1): الدليل الأول:
حديث أم ورقة الأنصارية رضي
الله عنها:
"عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ
بِنْتِ نَوْفَلٍ أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا
غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
ائْذَنْ لِى فِى الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ
اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِى شَهَادَةً. قَالَ (قِرِّى فِى بَيْتِكِ
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ). قَالَ
فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ
الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ
تَتَّخِذَ فِى دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ
وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلاَمًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا
بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ
وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ
عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ
بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ
بِالْمَدِينَةِ"[23]
أقول: الحديث حسن ورواه ابن
خزيمة أيضاً بسند حسن. وفي رواية أخرى
لأبي داود قال راوي الحديث: عبد
الرحمن بن خلاد: "فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا
شَيْخًا كَبِيرًا"[24]
وفي سنن الدراقطني: "حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ
أُمِّهِ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- أَذِنَ لَهَا أَنْ
يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ
نِسَاءَهَا"[25]
نلاحظ أن في هذه الرواية نصاً
على (وتؤم نساءها) أي أنها فسرت لنا
الرواية الأخرى التي في سنن أبي
داود وغيره (وأمرها أن تؤم أهل
دارها)[26]
إذن تعلقهم بإمامة هذا الشيخ
الكبير الذي أذن لها بأنه صلى وراءها
تعلق ضعيف! وإذا كان الرسول صلى
الله عليه وسلم لم يأمر لها بامرأة
تؤذن
لها وهي تردد كلمات شرعية محضة
فهل يجيز لها أن تؤم الرجال وهي
تجهر بقراءة القرآن؟!. فهذا
الحديث لا تنهض به حجة من يقول بإمامة
المرأة للرجال لما فيه من
الاحتمال طبقاً للقاعدة الأصولية التي
اعتمدها متأخروا فقهاء المذاهب
الإسلامية (ما تطرق به الاحتمال بطل
به الاستدلال).
أما من فسر حديث أم ورقة بجواز
إمامتها للرجل في النفل والتراويح
دون الفرائض فلا وجه لتخصيصه
لما ورد في رواية أخرى (تؤمهم في
الفريضة) كما في سنن البيهقي: "
وَأَمَرَ أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا
وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ أَهْلَ
دَارِهَا فِى الْفَرَائِضِ"[27]
وكما هو معلوم فالأذان لا يكون
إلا للفرائض.
أقول: فهذا الحديث هو عمدة ما
استند عليه من يقول بإمامة المرأة
للنساء والرجال وسبب ذلك أنهم
يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم
عين لها رجلاً يؤذن لها وكانت
تؤمه مع أهل دارها إذن يصح لها أن
تؤم الرجال وتخطب الجمعة أيضاً
كما ذكر من زينوا للمرأة الأمريكية
التي تدعى (أمينة ودود) بجواز
إمامتها للرجال في الصلاة وجواز
أدائها خطبة الجمعة.
مناقشة هذا الرأي:
نلاحظ أن الحديث لم يذكر لنا أن
الرجل كان من أهلها أم لا؟ إذن
فلعله من غيرأهلها؟ أو أنه كان
يؤذن لها ثم يذهب ليصلي مع الصحابة
في المسجد لأنه كان يؤذن
لإعلامها بأوقات الصلاة أو أنه كان شيخاً كبيراً مقعداً
فكان يصلي وحده بعد أن تنتهي أو يصلي وراءها على رأي من قال إنه كان
من أهلها، ولم يكن يحسن قراءة القرآن مثلها فكانت هي أولى
بالإمامة لأنها اقرأ منه وهو من محارمها على قول من يرى صحة إمامة
المرأة لأهل دارها. وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه لأن الأصل أن
الإمامة في الصلاة للرجال للأدلة التي سنذكرها فيما بعد.ظ

(2): الدليل الثاني:
استنادهم إلى قول أبي ثور
والمزني والطبري بجواز إمامة المرأة
للرجال:
مناقشة هذا الرأي: لا يوجد كتاب
مستقل لأبي ثور ولا للطبري مدون
فيه هذا الرأي بل إن القائلين
بهذا الرأي اعتمدوا على قول أبي ثور
والطبري من خلال ما ذكره ابن
رشد وابن قدامة وبعض الفقهاء من باب
الأمانة العلمية لبعض الآراء
الشاذة المنسوبة إلى أبي ثور والطبري
وغيره.هذا ما سنبينه من خلال
نقل بعض أقوال الفقهاء:
قال ابن رشد: "المسألة
الرابعة اختلفوا في إمامة المرأة فالجمهور على أنه لا
يجوز أن تؤم الرجال واختلفوا في إمامتها النساء فأجاز ذلك الشافعي
ومنع ذلك مالك وشذ أبو ثور والطبري فأجازا إمامتها على الإطلاق وإنما
اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال لأنه لو كان جائزا لنقل ذلك
عن الصدر الأول ولأنه أيضا لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير
عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم عليهم لقوله عليه الصلاة
والسلام أخروهن حيث أخرهن الله ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء
إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة مع أنه أيضا نقل ذلك عن بعض
الصدر الأول"[28]
أقول: لم يجز الطبري إمامة
المرأة للرجل في الصلاة على الإطلاق بل
إنه أجازها بشرط كما قال
الصنعاني: "أن المرأة لا تؤم الرجل وهو مذهب الهادوية
والحنفية والشافعية وغيرهم، وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة،
وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن"[29]
كلام صاحب المغني تعليقاً على
الخرقي:
"مسألة قال (وإن صلى خلف
مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة) وجملته أن
الكافر لا تصح الصلاة خلفه بحال سواء علم بكفره بعد فراغه من
الصلاة أو قبل ذلك وعلى من صلى وراءه الإعادة، وبهذا قال الشافعي وأصحاب
الرأي، وقال أبو ثور والمزني لا إعادة على من صلى خلفه وهو لا
يعلم لأنه ائتم بمن لا يعلم حاله فأشبه ما لو ائتم بمحدث. ولنا
إنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته كما لو ائتم بمجنون،
وأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه والكافر يعلم حال نفسه وأما
المرأة فلا يصح أن يأتم بها الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول
عامة الفقهاء وقال أبو ثور لا إعادة على من صلى خلفها وهو قياس قول
المزني"[30]
أقول: إذا أمعنا النظر في كلام
ابن قدامة نجد أن صورة المسألة تكون
على النحو التالي:
رجل صلى خلف كافر ولم يعلم أنه
كافر أو أنه كان يعلم قبل الصلاة.
فالشافعي وأصحاب الرأي وأصحاب
المذاهب الإسلامية قاطبة ومعهم أبو
ثور والمزني والطبري قالوا لا
تصح الصلاة وراء الكافر إذا علم
المأموم أنه كافر قبل الصلاة.
أما الخلاف هو شاذ إذا صلى
المأموم خلف إمام كافر ثم تبين له بعد
الصلاة أنه كافر فهل تصح صلاته
وهل يعيد فعلى رأي أبي ثور والمزني
والطبري لا إعادة عليه وحجتهم
في ذلك أن المأموم صلى خلفه وهو لا
يعلم أنه كافر لأنه ائتم بمن لا
يعلم حاله فأشبه بحال ما لو ائتم
بمحدث.
لذلك قالوا إن من صلى خلف امرأة
وهو لا يعلم فإن صلاته صحيحة
قياساً على من صلى وراء شخص
محدث (أخرج ريحاً أو كان جنباً أو لم
يكن متوضئاً في الأصل حسب رأي
أبي ثور والمزني والطبري وهذا ما
ذكره ابن قدامة في الفقرة السابقة:
(وقال أبو ثور لا إعادة على من
صلى خلفها وهو قياس قول المزني).
ولعل قائلاً يقول: ماذا يقصد
ابن قدامة من هذه العبارة وهو قياس
قول المزني؟
أقول: إن المزني قال بصحة
الصلاة خلف المرأة أو الكافر للمأموم
الذي لا يعلم أن الإمام امرأة
أو أن الإمام كافر قياساً على رأيه
القائل أن من صلى خلف المحدث
وهو لا يعلم أنه محدث فإن صلاته صحيحة
ولا إعادة عليه حتى لو علم بعد
الصلاة. هكذا تبين لنا بجلاء أصل
المسألة التي يتخذها تكأة
القائلون بجواز إمامة المرأة للرجال
معتمدين على رأي شاذ لأبي ثور
والمزني رغم أنهما لم يفتيا بصحة
صلاة المأموم الذي يصلي وهو
يعلم أن الإمام امرأة.. فلم يقولا ذلك
ولم يذهبا إلى ما ذهب إليه
القائلون بإمامة المرأة للرجال في
الصلاة المفروضة والنافلة.
أما ابن جرير الطبري فإن هناك
أقوالاً شاذة مبثوثة في بعض كتب
الفقه منسوبة إليه كقوله بجواز
إمامة المرأة للرجال في الصلاة
وقوله بجواز توليتها للقضاء
والإمامة الكبرى. ولعل بعض من يعتمد
على قول الطبري يأخذه على طريقة
(فويل للمصلين)!! فالطبري كما يقول
الصنعاني: "وأجاز الطبري
إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن وحجتهم
حديث أم ورقة"[31]
إذن الطبري يجيز إمامة المرأة
للصلاة التراويح وليس الفريضة ويشترط
ألا يوجد من
يحفظ القرآن غيرها. ويستند إلى
حديث أم ورقة الأنصارية والحديثة
حجة عليهم لا لهم لأنها كانت
تؤم أهل دارها ومحارمها على افتراض
وجود الشيخ الكبير فإنه قد يكون
من محارمها وتكون هذه حالة خاصة
بأم ورقة ولم يأذن رسول الله
صلى الله عليه وسلم لغيرها.
وعلى أية حال فبعد التحقيق
والتمحيص في الكتب المطبوعة للطبري لم
نجد لهذه الآراء ذكر في كتبه
خاصة كتابه الشهير جامع البيان عن
تأويل آي القرآن المسمى بتفسير
الطبري الذي يتعرض فيه للعديد من
المسائل الفقهية حيث يناقش
ويفند ويرجح ما يراه فلم نعثر على القول المنسوب إليه
في هذا الكتاب فعلى سبيل المثال عندما تعرض لتفسير آية سورة
النساء (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما
أنفقوا...الآية). يقول الطبري: يعني بقوله جل ثناؤه: (الرجال
قوامون على النساء) الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على
أيديهن، فيما يجب عليهن لله ولأنفسهن؛ (بما فضل الله بعضهم على بعض):
يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من سوقهم إليهن مهورهن،
وإنفاقهن عليهن أموالهن، وكفايتهن إياهن مؤنهن. وذلك تفضيل الله
تبارك وتعالى إياهن عليهن، ولذلك صاروا قوّاماً، نافذي الأمر عليهن
فيما جعل الله إليهم من أمورهنّ"[32]
فهذا قول الطبري في مسألة
القوامة فهل يناقض نفسه ويجيز للمرأة أن تتولى الولاية
الصغرى (إمامة الصلاة للرجال) والولاية العامة كالقضاء ورياسة
الدولة؟!!
أما من يجيز إمامة المرأة
للرجال في صلاة التراويح وليس في الفريضة وهو قول بعض
الحنابلة إذ يقول ابن قدامة: "وقال بعض أصحابنا يجوز أن تؤم الرجال
في التراويح وتكون وراءهم لما روي عن أم ورقة بنت عبد الله أن
رسول الله صلى الله جعل لها مؤذناً يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها.
رواه أبو داود وهذا عام في الرجال والنساء"[33]
وقد ذكر المرداوي الحنبلي هذه
الصورة بقوله:
" قال القاضي في المجرد
ولا يجوز في غير التراويح: فعلى هذه
الرواية قيل يصح إن كانت قارئة
وهم أميون جزم به في المذهب والفائق
وبن تميم والحاويين قال الزركشي
وقدمه ناظم المفردات والرعاية
الكبرى وقيل إن كانت أقرأ من
الرجال وقيل إن كانت أقرأ وذا رحم
وجزم به في المستوعب وقيل إن
كانت ذا رحم أو عجوزاً، واختار القاضي
يصح إن كانت عجوزاً. قال في
الفروع واختار الأكثر صحة إمامتها في
الجملة لخبر أم ورقة العام
والخاص"[34]
ويذكر صاحب الإنصاف كيف تؤم
المرأة الرجال في صلاة التراويح:
"فائدة حيث قلنا تصح
إمامتها بهم فإنها تقف خلفهم لأنه أستر
ويقتدون بها" وينقل صاحب
الإنصاف عن أحد الحنابلة قوله: "وعنه تقتدي هي بهم
في غير القراءة فينوي الإمامة أحدهم"[35]
أقول: هذا الرأي في غاية العجب!
يجيزون للمرأة أن تكون إماماً
للرجال بشرطين:
(أ): الشرط الأول: أن تكون
إماماً للرجال في صلاة التراويح وليس
الفريضة.
(ب) الشرط الثاني: أن تكون
عجوزاً وألا يوجد من الرجال من يحفظ
القرآن.
(ب): الشرط الثالث: أن تصلي خلف
صفوف الرجال أي أن الرجال وجوههم
للقبلة بدون إمام وهي (الإمام) تقف
خلفهم ويتبعونها في القراءة وفي
الركوع والسجود!!
ولما وجد بعض الحنابلة أن
الصورة في الشرط الثالث غير مقبولة
لتعارضها مع حديث (إنما جعل
الإمام ليؤتم به) قالوا بالصورة التي
ذكرها المرداوي وهي أعجب: أن
تصلي المرأة خلف الرجال تقرأ فقط
والرجال يختارون إماماً منهم
يقتدون به في الركوع والسجود بدون
القراءة!!
وهذا ما يتمسك به من أفتى
للمرأة الأمريكية وحرضها لاقتحام حرم
الإمامة بزعم أن ابن قدامة ذكر
أن بعض الحنابلة أجازوا ذلك!! وهذا
تدليس على ابن قدامة فالصورة
كما عرضناها أن ابن قدامة يستعرض رأي
بعض الحنابلة على سبيل
الاستنكار. وتصداقاً لذلك فإنه يرد على
أصحاب هذا الرأي الغريب بقوله:
"ولنا (يقصد المعتمد في المذهب
الحنبلي) قول النبي صلى الله
عليه وسلم (لا تؤم امرأة رجلاً)،
ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجز
أن تؤمهم كالمجنون. وحديث أم ورقة
إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل
دارها كذلك رواه الدارقطني. وهذه
زيادة يجب قبولها ولو لم يذكر
ذلك لتعين حمل الخبر عليه. لأنه أذن
لها أن تؤم في الفرائض بدليل
أنه جعل لها مؤذنا والأذان إنما يشرع
في الفرائض ولا خلاف في أنها لا
تؤمهم في الفرائض ولأن تخصيص ذلك
بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم
يخالف الأصول بغير دليل فلا يجوز
المصير إليه ولو قدر ثبوت ذلك
لأم ورقة لكان خاصا لها بدليل أنه لا
يشرع لغيرها من النساء أذان ولا
إقامة فتختص بالإمامة لاختصاصها
بالأذان والإقامة"[36]

لا حول ولا قوة الا بالله