تفضلي اختي

مقـــــــدمـــــة
الفصل الأول: مدخل عام إلى المؤسسة الإقتصادية

المبحث الأول: ماهية المؤسسة اللإقتصادية
المطلب الأول: تعريف المؤسسة الإقتصادية
المطلب الثاني: أهداف المؤسسة الإقتصادية
المطلب الثالث: خصائص المؤسسة الإقتصادية
المبحث الثاني: تصنيفات المؤسسة الإقتصادية
المطلب الأول:مؤسسات تبعا للشكل القانوني
المطلب الثاني: مؤسسات تبعا لطبيعة الملكية
المطلب الثالث: مؤسسات تبعا للطابع الإقتصادي
المطلب الرابع: مؤسسات تبعا لمعيار الحجم

الفصل الثاني: ماهية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

المبحث الاول: نظرة عامة على المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المطلب الاول: تعاريف حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المطلب الثاني: ظروف نشأتها
المطلب الثالث: خصائص المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المبحث الثاني: أشكال المؤسسات الصغيرة و المتوسطة
المطلب الأول: تصنيف المؤ ص و م على أساس توجهها،أسلوب تنظيم العمل،طبيعة المنتجات
المطلب الثاني: تصنيف المؤ ص و م حسب الشكل القانوني
المبحث الثالث: دور المؤ ص و م و أهميتها
المطلب الأول: دورها
المطلب الثاني: أهميتها

الفصل الثالث: مصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

المبحث الاول: مدخل عام إلى التمويل
المطلب الأول: مفهوم التمويل
المطلب الثاني: أهداف و أهمية التمويل
المطلب الثالث: أنواع التمويل و الإحتياجات المالية اللازمة لتمويل المؤ ص و م
المبحث الثاني: مصادر التمويل التقليدية المتاحة أمام المؤ ص و م
المطلب الاول: مصادر التمويل الذاتية
المطلب الثاني: المصادر الخارجية للتمويل
المبحث الثالث: مصادر و أساليب التمويل عن طريق السوق غير الرسمية للإقراض
المبحث الرابع: معوقات و مشاكل التمويل
المطلب الأول : المعوقات المالية الخطرة لتمويل المؤ ص و م
المطلب الثاني: مشاكل التمويل

الفصل الرابع:دراسة حالة مؤسسة سيجيكو

المبحث الأول :نظرة عامة على مؤسسة سيجيكو
المطلب الأول :التعريف بالمؤسسة
المطلب الثاني: مهام و أهداف المؤسسة ووسائل النقل بها:تتم مهمة سيجيكو وحدة رمضان جمال
المطلب الثالث: شرح الهيكل التنظيمي لمؤسسة سيجيكو برمضان جمال
المبحث الثاني:أشكال التمويل قصير الأجل في مؤسسة سيجيكو
المطلب الثاني: الإئتمان التجاري
المطلب الثالث: الإئتمان المصرفي
المطلب الرابع : تقييم سياسة التمويل في مؤسسة sijico
الخــــــــــــــــــاتمـــة


إن
التوجه الجديد لكثير من الدول و خاصة منها الدول النامية والسائرة في طريق
النمو يتوجب انتقال السياسات الاقتصادية المؤسسات الكبيرة أو الضخمة إلى
المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لما لها من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية
والتخطيط المستقبلي نابعة من دورها في التوظيف وارتفاع حجم مساهمتها في
القيمة المضافة علاوة على
حجم الاستثمارات نتيجة إنشائها و سرعة انتشارها و أهميتها لتكوين آلية الاقتصاد الحر.

و لدلك عكفت جل الدول باختلاف قدراتها الاقتصادية على تخصيص امتيازات
خاصة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تشريعاتها و قوانينها المرتبطة
بالتجارة و الاستثمار و القروض وكدا توفير الإمكانيات اللازمة لتنميتها و
تطورها بدء بتوفير المشورة و التوجيه و انتهاء بتقديم المساعدات المالية و
إعطائها إعفاءات ضريبية و تسهيلات جمركية وكدا تبسيط إجراءات منح القروض
لمثل هده المؤسسات .
ونظرا لمحدودية قدرات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة مقارنة بالمؤسسات كبيرة الحجم أصبح من الضروري في ظل التغيرات
الحالية الاخد بيدها حتى تستطيع الاستمرار و التطور و لاخد مكانة هامة في
الهيكل الاقتصادي لأي دولة بعد تراجع دور المؤسسات الكبيرة .وبلا شك إن هده
العناية والاهتمام الذي أولته تلك الدول لهده المؤسسات قد ساهم في تعزيز
بقائها وتنمية قدراتها و نتيجة لدلك كان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور
الكبير في تحقيق زيادة مطردة في معدلات النمو الاقتصادية لهده الدول.
نتناول في بحثنا هدا موضوع تمويل المؤسسات
الصغيرة و المتوسطة و لنستطيع الغوص في معالم هدا الموضوع لابد في البداية
أن نحدد الإشكالية أو بمعنى أخر ماهو المشكل الكامن في تمويل مثل هده
المؤسسات.
-ولهدا سنحاول في هدا العمل المتواضع أن نجيب على هده الأسئلة
-ماهو تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ؟
-ماهو دورها و المكانة التي تحتلها هده المؤسسات في الاقتصاد الوطني؟
-ماهي المصادر التي تعتمد عليها هده المؤسسات في تمويلها؟
أسباب اختيار الموضوع : موضوع عام إن موضوع
تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة موضوع عام حيث نجده انه محل دراسة في
معظم الدول إن لم نقل كله و بالتالي فان اختيار مثل هدا الموضوع صائب من
جهة أخرى ,حيث أولت العديد من الدول باختلاف أنظمتها الاقتصادية ودرجة
نموها اهتماما خاصا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومصادر تمويلها المختلفة.
موضوع متجدد :نعني بالتجديد هنا إن مصادر
تمويل المؤسسات باختلاف أحجامها تتغير وتتجدد حسب التشريعات والقوانين التي
تسن بين فترة و أخرى.
كما إن الحث في مصادر التمويل المعروفة أدى
إلى تحسينات كما و نوعا عبر مختلف البحوث الجارية كل يوم عن مصادر متجددة
لتمويل مؤسسات تماشيا مع التوجهات الجديدة ونظام التكتلات الاقتصادية
والأسواق المشتركة و العولمة و أكثر مسايرة المواضيع الراهنة.
أهداف اختيار هدا الموضوع :إن الهدف من
اختيار موضوع تمويت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كموضوع للتحليل ودراسة هو
أن نغوص أكثر في تفاصيل هدا الموضوع بالدراسة والنظرية والعلمية أولا لوضع
القارئ في موضوع يجعل منه قريبا لمعرفة كيف تمول المؤسسات و ثانيا لان
تناولنا مثل هدا الموضوع قد يؤدي بنا إلى التعرف على بعض النقائص التي يمكن
تحسينها و إبداء الاقتراحات اللازمة لتعديلها والهدف الأكثر لدراسة تمويل
المؤسسات باختلاف أحجامها هو الاستفادة من تجارب أكثر الدول التي تكون قد
قطعت أشواطا كبيرة في مسار تمويل المؤسسات وكدا التفكير في طرق و مصادر
تمويل جديدة تتماشى و نظام العولمة الاقتصادية و التوجهات الجديدة التي
يعرفها النظام الاقتصادي في العالم.
و يمكن تصنيف هدا البحث ضمن تبيان تطور
التمويل خاصة في العشرية الأخيرة خاصة ادا علمنا إن هناك الدراسات
والتحليل السابق و هنا يساعدنا على إثراء الموضوع .
الأهمية العلمية و العملية للموضوع :
الأهمية العلمية :في إطار الجانب العلمي لهدا
الموضوع سنحاول البحث في أهمية المراجع و الإصدارات و الكتب و القوانين و
التشريعات التي تناولنا ولو جانبا بسيطا من الموضوع عن طريقة الاقتباس
وسنسعى جاهدين وبكل الوسائل لجمع المادة العلمية التي ستساعدنا على
التحليل والشرح و الاستبيان والنقد و اقتراح الحلول .
الأهمية العلمية :في إطار الجانب العملي لهدا
الموضوع صب الجانب النظري في ارض الواقع من خلال ماهر موجود في إحدى
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و دلك لمحاولة البحث عن التطابق بين الجانب
النظري و مدى ارتباطه بأرض الواقع.

الفصل الأول :مدخل عام إلى المؤسسة الاقتصادية
تمهيد :لقد
شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا في كتابات و أعمال الاقتصاديين
بمختلف اتجاهاتهم الأيديولوجية باعتبارها الأساسية في النشاط الاقتصادي
للمجتمع كما أنها تعبر عن علاقات اجتماعية لان العملية الإنتاجية داخلها أو
نشاطها بشكل عام يتم ضمن مجموعة من العناصر البشرية متعاملة فيما بينها
حيث إن التطورات التي شهدنها الساحة الاقتصادية و الاجتماعية عبر العصور قد
غيرت الكثير من المفاهيم العلمية والاقتصادية خاصة قبل وأثناء قيام الثورة
الصناعية في أوروبا.
كما إن المؤسسة الاقتصادية قد شمل دورها
مجالات عديدة بالإضافة إلى الدور الاقتصادي و الاجتماعي.تطور دورها إلى
الناحية السياسية ثم إلى الناحية العسكرية و العلمية أيضا .
لدلك سنتطرق في هدا الفصل إلى إعطاء تعريف عام للمؤسسة والتعرف على الأشكال التي تاخدها كذلك خصائصها وأهدافها.
المبحث الأول :ماهية المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول :تعريف المؤسسة الاقتصادية
لقد عرفت المؤسسة العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات و المداخل نذكر منها
- المؤسسة هي تنظيم إنتاجي معين الهدف منه هو
إيجاد قيمة سوقية معينة من خلال جميع عوامل إنتاجية معينة ثم تتولى بيعها
في السوق لتحقيق الربح.
- المؤسسة هي الوحدة الاقتصادية التي تمارس
النشاط الإنتاجي والنشاطات المتعلقة به من تخزين و شراء و بيع من اجل تحقيق
الأهداف التي أوجدت المؤسسة من اجلها.
- المؤسسة كما يعرفها مكتب العمل الدولي:هي كل مكان لمزاولة نشاط اقتصادي و لهدا المكان سجلات مستقلة )[1](
- المؤسسة هي مجموعة عناصر الإنتاج البشرية و المالية التي تستخدم و تسير بهدف إنتاج المواد والسلع و الخدمات وكذلك بيعها وتوزيعها )[2](
ويمكن إن تعرف المؤسسة الاقتصادية تعريفا شاملا على أنها :
المؤسسة هي كل تنظيم اقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و اجتماعي معين ,هدفه
دمج عوامل الإنتاج من اجل إنتاج أو تبادل سلع أو خدمات مع أعوان
اقتصاديين آخرين,بغرض تحقيق نتيجة ملائمة ,هدا ضمن شروطا اقتصادية تختلف
باختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه,وتبعا لحجم و نوع النشاط.)[3](
المطلب الثاني:أهداف المؤسسة الاقتصادية
يسعى منشئو المؤسسات الاقتصادية العمومية
منها والخاصة إلى تحقيق عدة أهداف, تختلف و تتعدد حسب اختلاف أصحاب
المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها و لهدا تتداخل و تتشابك أهداف المؤسسة, و
نستطيع تلخيصها في الأهداف الأساسية التالية :
1- الأهداف الاقتصادية:يمكن تلخيص عدد من الأهداف التي تدخل ضمن هدا النوع كمايلي:
- تحقيق الربح :إن
استمرار المؤسسة في الوجود,لا يمكن إن يتم إلا آدا استطاعت أن تحقق مستوى
ادني من الربح,يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها وبالتالي توسيع نشاطها
لصمود أمام المؤسسات الأخرى في نفس الفرع أو القطاع الاقتصادي,لدا يعتبر
الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة اقتصادي.
- تحقيق متطلبات المجتمع:
إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها المادي او
المعنوي و تغطية تكاليفها وعند القيام بعملية البيع فهي تغطية لطلبات
المجتمع الموجودة به,سواء على المستوى المحلي,الوطني,الجهوي,أو الدولي .
- عقلنة الإنتاج :يتم
دلك بالاستعمال الرشيد لوسائل الإنتاج و رفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط
الجيد و الدقيق لإنتاج و التوزيع ,بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هده
الخطط أو البرامج وبدلك فان المؤسسة تسعى إلى تفادي الوقوع في مشاكل
اقتصادية و مالية لأصحابها من جهة وللمجتمع من جهة أخرى .
2- الأهداف الاجتماعية:من بين الأهداف العامة للمؤسسة الاقتصادية الأهداف الاجتماعية التي تتمثل فيمايلي:
- ضمان مستوى مقبول من الأجور :يعتبر
العمال في المؤسسة من بين المستفيدين الأوائل في نشاطها حيث يتقاضون أجورا
مقابل عملهم بها,ويعتبر هدا المقابل حقا مضمونا قانونا و شرعا و عرفا,اد
يعبر العمال عن العنصر الحيوي والحي في المؤسسة.
- تحسين مستوى معيشة العمال:إن
التطور السريع الذي تشهده المجتمعات في الميدان التكنولوجي يجعل العمال
أكثر حاجة إلى تلبية رغبات تتزايد باستمرار بظهور منتوجات بالإضافة إلى
التطور الحضاري لهم والتي تغير ادواقهم وتحسنها,الذي يكون بتحسين الإنتاج و
توفير إمكانيات مادية ومالية أكثر للعمال من جهة و للمؤسسة من جهة أخرى.
- إقامة أنماط استهلاكية معينة:تقوم
المؤسسات الاقتصادية عادة بالتصرف في العادات الاستهلاكية لمختلف طبقات
المجتمع و دلك بتقديم منتوجات جديدة أو بواسطة التأثير في ادواقهم عن طريق
الإشهار و الدعاية وهدا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية قد تكون
غير صالحة أحيانا,إلا انه غالبا ما تكون في صالح المؤسسة.

) عمر صخري –إقتصاد المؤسسة- الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر 2006،ص 24[1](

) محمد السعيد أوكيل، وظائف نشاطاتالمؤسسة الصناعية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون تاريخ ،ص 20[2](

[3](3) ناصر دادي عدون، إقتصاد مؤسسة ، الطبعة الثانية، دار المحمدية العامة، بدون تاريخ ،ص 10

- الأهداف الثقافية و الرياضية:في إطار ما تقدمه المؤسسة للعمال الجانب الترفيهي والتكويني أيضا:
- توفير وسائل ترفيهية و ثقافية:تعمل
المؤسسات خاصة على اعتياد عمالها على الاستفادة من الوسائل الترفيهية
والثقافية التي توفرها لهم ولأولادهم من مسرح ومكتبات و رحلات نظرا لما
لهدا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري و الرضا بتحسين مستواه
وبالتالي بتحسين نوعية عمله و درجة أدائه داخل المؤسسة.
- تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى:
مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج وزيادة تعقيدها فان المؤسسة
تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد تدريبا كفيلا بإعطائهم إمكانية
استعمال هده الوسائل بشكل يسمح باستغلالها استغلالا عقلانيا,كما أن عمالها
القدامى قد يجدون أنفسهم أماما آلات لا يعرفون تحريكها أحيانا مما يضطر
المؤسسة إلى إعادة تدريبهم عليها أو على الطرق الحديثة في الإنتاج أو
التوزيع.
- تحقيق أوقات الرياضة :
تعمل المؤسسات خاصة الحديثة منها على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل
بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد خلال يوم العمل مما يجعل العامل يحتفظ بصحة
جيدة و يتخلص من الملل.
4-الأهداف التكنولوجية :
- البحث
و التنمية مع تطور المؤسسات عملت على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية
تطوير الوسائل و الطرق الإنتاجية علميا, وترصد لهده العملية مبالغ قد تزداد
أهمية لتصل إلى نسب عالية من الإرباح, وهجا حسب حجم المؤسسة الذي يتناسب
طرديا معها.
- كما أن المؤسسة الاقتصادية تؤدي دورا
مساندا للسياسة القائمة في مجال البحث و التطوير التكنولوجي نظرا لما تمثله
من وزن في مجموعها و خاصة الضخمة منها من خلال الخطة التنموية العامة
للدولة المتوسطة الأجل ومن الدوافع الأساسية التطوير التكنولوجي للمؤسسات
منفردة نجد المنافسة الشديدة التي تتميز بها سوق المنتوجات وكدا سوق
التكنولوجيا وغيرها.
المطلب الثالث:خصائص المؤسسة الاقتصادية
يمكن من التعاريف السابقة للمؤسسة استخلاص الصفات أو الخصائص التالية التي تتصف بها المؤسسة الاقتصادية.
1- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجبات و مسؤولياتها.
2- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من اجلها.
3- أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما
يكفل لها تمويل كافي وظروف سياسية مواتية و عمالة كافية, وقادرة على تكثيف
نفسها مع الظروف المتغيرة.
4- التحديد الواضح للأهداف السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى تحقيقها: أهداف كمية ونوعية بالنسبة للإنتاج, تحقيق رقم أعمال معين.
5- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عمليتها
ويكون دلك عن طريق الاعتمادات و إما عن طريق الإيرادات الكلية أو عن طريق
القروض أو الجمع بين هده العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
6-لابد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي
وجدت فيها و لا تستجيب هده البيئة فالمؤسسة لا توجد منعزلة,فادا كانت ظروف
البيئة مواتية فإنها تستطيع أداء مهمتها في أحسن الظروف أما ادا كانت
معاكسة فإنها يمكن إن تعرقل عملياتها الموجودة و تفسد أهدافها.
7- المؤسسة وحدة اقتصادية في المجتمع
الاقتصادي, فبالإضافة إلى مساهمتها في الإنتاج ونمو الدخل الوطني فهو مصدر
رزق الكثير من الأفراد.
8- يجب أن يشمل اصطلاح مؤسسة بضرورة فكرة زوال المؤسسة ادا ضعف مبرر وجودها أو تضاءلت كفاءتها .
المبحث الثاني : تصنيفات المؤسسة الاقتصادية
المطلب الأول:مؤسسات تبعا للشكل القانوني
أي أن المؤسسة لها صفة اعتبارية مستقلة و
تحمل اسما مستقلا ولها مميزات مستقلة و نظامها الخاص بها ولها حسابها
المصرفي ولها خطتها الخاصة بها أيضا على الرغم من المؤسسة تعمل ضمن خطة
الدولة العامة و ملكيتها تعود للدولة وهدا الكيان القانوني ضروري وهام [1]لتحديد حقوق وواجبات المؤسسات ضمن قطاع الدولة و لمعرفة النجاحات والخسائر و المحاسبة عليها و متمثلة فيمايلي:
1- مؤسسات فردية :وهي المؤسسات التي تمتلكها شخص واحد أو عائل ولهدا النوع من المؤسسات مزايا أهمها [2])
-السهولة فيا لإنشاء التنظيم
- صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن
نتائج أعمال المؤسسة و هدا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط
لتحقيق اكبر ربح ممكن.
- صاحب
المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة التنظيم والتسيير المؤسسة و هدا يسهل
العمل و اتخاذ القرار, كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود
شركاء.
كما أن للمؤسسة عيوب أيضا
- قلة رأس المال و هدا مدام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد المؤسسة بعنصر رأس المال .

(1) صمويل عبود ، إقتصاد المؤسسة ،ص 60

(2) عمر صخري، مرجع سبق ذكره ص ص 25- 26


-صعوبة الحصول على قروض من المؤسسات المالية .
-قصر وجهة النظر والخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية .
2- مؤسسات الشركات :وتعرف
الشركة بأنها عبارة عن المؤسسة التي تعود ملكيتها إلى شخصين أو أكثر يلتزم
كل منهم بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشا عن هده المؤسسة
من أرباح أو خسارة وتنقسم الشركات بشكل عام إلى قسمين رئيسين هما
- شركات الأشخاص كشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة و شركات ذات المسؤولية المحدودة ومن أهم مزاياها :
- سهولة التكوين فهي تحتاج فقط إلى عقد شركائه.
- نظرا لوجود عدة شركاء يمكن أن يختص كل منهم بمهمة معينة فيسهل بدلك تسيير المؤسسة.
- زيادة القدرة المالية للمؤسسة بسبب تضامن الشركاء كما تسهل أكثر إمكانية الحصول على قروض.
أما مساوئ شركات الأشخاص فهي
- حياة الشركة معرضة للخطر نتيجة انسحاب أو وفاة احد الشركاء.
- مسؤولية غير محدودة للشركاء.
- وجود عدة شركاء قد يثير بعض المنازعات وسوء التفاهم وتناقض وتعارض بعض القرارات مما يؤثر بالسلب على المؤسسة.([1])
- في حالة حدوث منازعات أو سوء تفاهم تنشا صعوبة بيع حصة أي منهم,كما تنشا - صعوبة التنازل عن حصة أي من الشركاء.
- بسبب عدم وجود حافز الملكية قد ينتج عن دلك الاهتمام الفعال بشؤون الشركة من قبل مسيريها غير المساهمين.
المطلب الثاني : مؤسسات تبعا لطبيعة الملكية
1- المؤسسات الخاصة: وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعات أفراد ) شركات أشخاص شركات أموال.....(
2-المؤسسات
العامة : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسئولين عنها
التصرف بها كيفما شاءوا ولا يحق لهم بيعها أو إغلاقها إلا ادا وافقت الدولة
على دلك .([2])
3-المؤسسات المختلطة وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام والقطاع الخاص.
المطلب الثالث : المؤسسات تبعا للطابع الاقتصادي
يمكن تصنيف المؤسسات تبعا لمعايير اقتصادية معينة أي تبعا للنشاط الاقتصادي الذي تمارسه إلى :
1-المؤسسات الصناعية و تنقسم هده المؤسسات بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى :
-مؤسسات الصناعات الثقيلة أو الإستراتيجية :كمؤسسات الحديد والصلب, مؤسسات المحروقات......الخ.
وما يميز هدا النوع من المؤسسات هو احتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة,كما تتطلب توفير مهارات وكفاءات لتشغيلها.
-مؤسسات الصناعات التحويلية أو الحقيقية كمؤسسات الغزل والنسيج, مؤسسات الجلود......الخ.
2- المؤسسات الفلاحية
وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض
أو استصلاحها, و تقوم هده المؤسسات بتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج, وهو
الإنتاج النباتي و الإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي.
2- المؤسسات التجارية وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة.
3- المؤسسات المالية وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك ومؤسسات التامين ومؤسسات الضمان الاجتماعي....الخ.
4- المؤسسات
الخدمية وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة كمؤسسات النقل,مؤسسات البريد
والمواصلات المؤسسات الجامعية ,مؤسسات الأبحاث العلمية.....الخ.
المطلب الرابع :المؤسسات تبعا لمعيار الحجم
يعتبر حجم المؤسسة من العناصر التي غالبا ما
تترتب على أساسها المؤسسات, إلا أن هدا الحجم قد يقاس بعدة مؤشرات.منها
ماهو دو معن مهم و منها ماهو اقل أهمية أو عديم .
أ‌- حجم الأرض أو المحل المادي :
إن هدا العنصر الذي يعتبر سهل القياس والمقارنة يمكن استعماله خاصة في
المؤسسات الزراعية التي يرتبط نشاطها بشكل كبير بالمساحة التي
بحوزتها,فيمكن القول إن المزرعة التي تتوفر على 8هكتار مثلا هي اصغر من
مزرعة التي تتوفر على 20 هكتاركما إن المصنع أو المتجر الذي يتكون من
مباني أكثر اتساعا نستطيع القول بأنها من الدين يتكونان من مباني اقل
اتساعا و ارتباط حجم النشاط عامة في كل منهما بالعاملين المذكورين.([3])

(1) عمر صخري، المرجع السابق، ص ص 28-29

(1) المرجع السابق، ص ص 28-29 -30-31

(1) ناصر دادي عدون، مرجع سبق ذكره ص 61


اتمنى ان يكون هذا المرغوب فيه

السلام عليك

شكرا لكي على هاتيه المعلومات لكن الفصل الثاني و الثالث اللذان هما في صلب الموضوع لم ترسيلهم فاذا هذا الموضوع على شكل ملف ورد او بيدياف ارسيله لي الى ايميلي و شكر لي على المساعدة

ssouid44@gmail.com

السمياء