الدكتورحامد أبو طالب الأستاذ بجامعة الأزهر يقول: نظم الإسلام علاقة المسلم
بغير المسلم في جميع المجالات وبينها وحدد حقوق كل منهما وصلته بالآخر, سواءا كانت
تلك العلاقة بين المسلم وغير المسلم في بلاد غالبيتها من المسلمين أو كانت في بلاد
غالبيتها من غير المسلمين, فإذا كان غير المسلم في بلاد غالبيتها من المسلمين
فالقاعدة العامة التي حددتها الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين لهم ما للمسلمين من
حقوق وعليهم ما علي المسلمين من واجبات, فغير المسلم في بلاد المسلمين له حق
الإقامة آمنا مطمئنا علي دمه وماله وعرضه وعلي كل شئون حياته, والإسلام يفرض علي
ولي الأمر أن يقوم بحمايته من كل من أراد به سوءا من المسلمين أو من غير المسلمين,
وقد أوصي الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم علي هذا في الحديث الشريف عندما قال ألا
من ظلم معاهدا أو إنتقص حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا
حجيجه يوم القيامة أيضا فغير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين له حق التنقل في
دار المسلمين بحرية للتجارة, وله حق البقاء علي عقيدته وأداء عبادته وفقا لعقيدته,
كذلك له حق التعامل مع المسلمين بجميع أنواع المعاملات إلا التي لم ي حرمها الإسلام ونصت
عليها الشريعة الإسلامية, كذلك فإن غير المسلم يجوز له أن يستأجر مسلما لعمل لا
يتنافي مع عقيدة المسلم والعكس أيضا, من ناحية أخري إذا كان المسلم في بلاد
غالبيتها من غير المسلمين فله أن يتعامل معهم بجميع أنواع المعاملات عدا التي حرمها
الإسلام, كما أن لأموالهم حرمة مثل حرمة أموال المسلمين, فليس له أن يستحلها بغير
وجه شرعي ولأعراضهم أيضا حرمة فلا يجوز أن ينتهكها أو يستحلها بدون وجه حق, كذلك
تظل المعاملات المحرمة بينه وبين المسلمين محرمة بينه وبين غير المسلمين, فلا يحل
له الإستيلاء علي أموالهم ولا تجوز خيانتهم أو الغدر بهم وللمسلم أن يود غير المسلم
في أي مكان وأن يصادقه وأن يتعلم منه ويتحلي في معاملاته بصفات المسلمين من الصدق
والأمانة وسائر الصفات الحميدة التي يأمرنا بها الدين ووصي عليها الرسول الكريم صلي
الله عليه وسلم