تعديلات علي قانون الاسرة الجزائري تبيح الزواج دون ولي وتقيد تعدد الزوجات والطلاق

صادقت الحكومة الجزائرية علي تعديلات جوهرية في قانون الاسرة المعمول به
منذ 1984 وكان طيلة 20 عاما محل انتقاد الجمعيات النسائية القريبة من
اطروحات الاحزاب العلمانية واليسارية وخاصة حزب الطليعة الاشتراكية
(الشيوعي).


وكان وزير العدل الطيب بلعيز قدم مشروع القانون لمجلس الحكومة . وصادق المجلس علي كل التعديلات التي اقترحتها لجنة خاصة كلفت
باعادة النظر في مضمون هذا القانون المستمد من مبادئ الشريعة الاسلامية
والعرف الجزائري.


وحرصت الحكومة في بيان اعقب الاجتماع علي القول ان التعديلات تتماشي مع
توصيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتراما للدستور ومبادئ الشريعة
الاسلامية .


وكان وزير العدل شكل في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لجنة من 52 شخصا ضمت
نوابا وقضاة ومحامين ورجال دين وعلماء اجتماع اوكلت لها مهمة ادخال تعديلات
علي قانون الاسرة.


وكشفت هذه اللجنة قبل شهر عن نتائج عملها التي لقيت ترحيب الاوساط الداعية
الي الغاء القانون من اصله، وسخط اخري اعتبرت التعديلات بمثابة رضوخ
لجمعيات نسائية متحررة وبعيدة كل البعد عن عادات ومعتقدات الشعب الجزائري.


ومن بين اهم التعديلات التي ادخلتها اللجنة، الغاء شرط حضور ولي الامر في
عقد زواج البنت التي تبلغ سن التاسعة عشرة وما فوق، وهو السن الذي اقر كحد
ادني لزواج الرجل والمرأة علي السواء.


واقرت الحكومة هذه المادة علي الرغم من الجدل الذي اثير حول مسألة غياب
الولي في عقد القران، خاصة وان المذهب المالكي المنتهج في الجزائر يحرم كل
زيجة تتم بعيدا عن رضي وقبول الولي، بل واعتبر كل زواج من دونه بمثابة زنا.


ولكن اصحاب التعديلات اكدوا انهم اخذوا بمبادئ ابي حنيفة الذي يجيز الزواج
من دون ولي، شريطة احترام اهداف الزواج ومنها ان تكون الفتاة المقبلة علي
الزواج بالغة وواعية، وان يكون الزوج كفأ لها .


كما وضعت التعديلات شروطا مسبقة بخصوص تعدد الزوجات، مثل منح القاضي
صلاحيات واسعة للبت في احقية الزوج لاكثر من زوجة او عدم احقيته. ومن
الشروط حصول الزوج علي موافقة مسبقة من الزوجة الاولي والثانية، وان يتعهد
بالعدل بينهما وان يتأكد القاضي من قدرته علي اعالتهما وقدرته علي توفير
شروط الحياة الضرورية لهما.


واباح القانون الجديد امكانية ارفاق عقد الزواج باتفاق مسبق بين الزوجين
حول عمل المرأة بعد الزواج وايضا قبولها او رفضها عقد قران زوجها مع امرأة
ثانية.


ووضع مشروع القانون الجديد قيودا صارمة لمنع الطلاق اذ حتم علي الزوج ان
يوفر لمطلقته الحاضنة لاولاده مسكنا يأويها. وفي حالة عجزه عن تحقيق ذلك،
يتعين عليه ان يؤجر لها مسكنا لائقا، وفي حال العكس يتيح لها مشروع القانون
الجديد حق الاحتفاظ ببيتها الاصلي، بالاضافة الي منح الام المطلقة حق
الوصاية علي ابنائها القصر.


وقبل اسابيع تحركت جمعيات مقربة من حركة مجتمع السلم (حزب اسلامي مشارك في
الحكومة) للتعبير عن رفضها لتعديل قانون الاسرة وعقدت اجتماعا بمدينة
البليدة (50 كلم جنوب) دعت فيه الي جمع مليون توقيع للتعبير عن رفض
التعديلات، وخاصة المادة التي تلغي شرط الولي في عقد الزواج.

شكرا على الموضوع

لكن اين وصلت القضية

ردي بسيط وواضح القانون صادث عليه البرلمان سنة 2005 وهو الان معمول بيه في جل محاكم الدوله

لا حول ولا قوة إلا بالله

نعم أختي السوفية أوافقك الرأي من ناحية التربية الحسنة للأولاد وتعليمهم المبادئ الإسلامية


لكن المشكل في تقييد ما أحل الله

كتعدد الزوجات

اخييييييييييييييييييييي jawalali1 انا اقول لك انا القانون واقفق عليه البرلمان سنة 2005
وهو معمول به ولقد استجابت الدوله الى بعض الجمعيات العلمانيه وغيرها