طلب فتوى ( حكم شراء سيارة بالتقسيط المنتشر هذه الأيام )

السلام عليكم

وصلتني رساله من زائر كالتالي :

***

موضوع:	[إتصل بنا] فتاوى
السلام عليكم ياحضرت الشيخ الفضيل اني اريد ان اشتري سياره بالتقسيط من الشركه العامه للسيارات وطريقه الشراء تكون بالتقسيط وتسديد المبلغ عن طريق المصرف علما ان المصرف ياخذ فائده 8% وانا موظف لا استطيع شراء سياره بالنقد لان راتبي لا يساعد على شراء بالنقد واني اريد السياره للعمل وليس للترفيه فأفتونا بذلك وجزاكم الله خير الجزاء

***

انا لست بشيخ وليس لي اي صلاحيات او معرفه كبيرة بالدين

لكن وجدت خلال البحث عن فتوى الاراء والفتاوي التالية

***

بسم الله الرحمن الرحيم

فقد كثرت في الآونة الأخيرة وعمت بها البلوى مسألة بيع السيارات بالتقسيط،
وصورتها أنك تذهب إلى المعرض فتختار السيارة التي تناسبك، ويقول لك الموظف
بالمعرض ثمنها نقدًا بكذا وإلى أجل بكذا، فإذا اخترت الدفع المؤجل؛ فتكتب
معهم العقد، ثم يُعلِمون البنك الذي يتعاملون معه والذي يقوم بدفع ثمن
السيارة كاملاً للمعرض، ولكنه لن يستلم السيارة بعد أن اشتراها من المعرض
بل ستقوم أنت باستلامها من المعرض وليس البنك، ثم تقوم بسداد الأقساط إلى
البنك وليس المعرض باعتبار أن البنك قد اشتراها من المعرض.
ونلخص هذه الصورة في عدة نقاط:
1- أن السيارة في البداية تكون مملوكة للمعرض وليس البنك.
2- أن أمامك خياران: إما أن تشتري السيارة نقدًا، وهذا لا إشكال فيه، وإما
أن تشتريها بالتقسيط وهنا يزيد الثمن الإجمالي للسيارة في حالة التقسيط عن
ثمن الشراء النقدي، وهي صورة جائزة على رأي جمهور أهل العلم في حكم البيع
بالتقسيط.
3- أنك تتعاقد مع المعرض عند الاتفاق.
4- أنك تستلم السيارة من المعرض.
وإلى هنا لا إشكال لأن المعرض يفترض أنه هو المالك للسيارة وأنك قمت معه بعملية شراء بالتقسيط.
5- وهنا محل الإشكال، وهو أن البنك يقوم بشراء السيارة نقدًا من المعرض
بعد أن قمت أنت بالتعاقد مع المعرض، حتى يستلم منك هو الأقساط باعتباره
المالك الجديد للسيارة، فيكمن الإشكال في نقطتين:
أ- أنك ستقوم بالسداد للبنك على اعتبار أنه أصبح مالك السيارة، فيكون قد
باعك ما ليس عنده وما لم يحزه، لأنك تعاقدت واستلمت السيارة من المعرض
وليس البنك، وهذا حرام لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: (... لا تبع
ما ليس عندك) صححه العلامة الألباني.
ب- أن هذه حيلة ربوية تكمن في خباياها صورة قرض بفائدة جرَّ نفعًا، وكأن
البنك أعطاك ثمن السيارة كاملاً كقرض ثم تقوم أنت بسداده على أقساط
بفائدة، وهو عين الربا المحرم.
ويزول هذا الإشكال في إحدى حالتين:
أن البنك يشتري السيارة نقدًا ثم تكون في حيازته بعد أن يأخذها من المعرض
ثم تتعاقد مع البنك على شراء السيارة بأجل بزيادة عن الثمن الذي اشتراها
هو به، وهذا حكمه حكم البيع بالتقسيط.
أن المعرض الذي باعك السيارة وتعاقدت معه واستلمتها منه يأخذ هو منك
الأقساط على اعتبار أنه هو مالك السيارة، وهذا أيضًا حكمه حكم البيع
بالتقسيط.
والله تعالى أعلى وأعلم.

فتاوى أهل العلم:
فتوتان للَّجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية:
1- س: إن فيه بعضًا من الأشخاص الذين يبيعون السيارات بأنواعها، يذهب إليه
المشتري، فيطلب منه بيع سيارة بالتقسيط، ويقول: أنا أقدم لك مبلغ كذا من
الفلوس، والباقي يزيدها البائع من عنده، ويروح يشري له السيارة ثم يأخذ
عليه ثلث الذي زاده من عنده البائع، أو ثلث ما بقي عليه، والثلث يأخذ في
المائة 100 خمسون 50 ريال، والمائة تبقى لم يقسمها، فمثلًا زاد من عنده
عشرة آلاف 10.000 ريال، يأخذ فيها خمسة 5000 ريال ربحًا، علمًا أن البيع
والشراء صار قبل أن يملك البائع السيارة.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر؛ حرمت تلك المعاملة؛ لأن واقعها بيع دراهم
بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، ولأنه باع
ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتوى رقم (6675)
------------------------------------------
2- الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد : فقد اطلعت
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي
العام من المستفتي / فيصل عبد الحافظ الطياري ، والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(1509) وتاريخ 1/3/1420هـ وقد سأل
المستفتي سؤالا هذا نصه :
هناك بنك يشتري كل ما أطلبه من أثاث أو قطعة أرض أو سيارة بشرط أن أكون
موظف وأن أحول راتبي في ذلك البنك ولمدة ( 5 ) خمس سنوات وذلك ضمانا لحقه
. فمثلا : أذهب إلى ذلك البنك وأقول له أريد منك شراء سيارة فيقول لي اذهب
إلى الشركة أو المعرض الذي توجد فيها السيارة التي تريدها وأعطني من ذلك
المعرض أو تلك الشركة ورقة رسمية مبين فيها قيمة السيارة . فإذا أحضرت
الورقة ، أعطاني شيك باسم تلك الشركة أو المعرض به قيمة السيارة وبرفقته
ورقة مكتوبا فيها ادفعوا لحامل هذا الشيك سيارته . فإذا كان ثمن السيارة (
100000 ) مائة ألف ريال فإنه يضيف عليها 7% للسنة الواحدة مقابل البيع
الأجل ولمدة ( 5 ) خمس سنوات فيصبح ثمن السيارة عليّ في الأوراق الرسمية
لدى البنك (135000) مائة وخمس وثلاثون ألف ريال .
وهناك مثال آخر : إذا أردت شراء قطعة أرض فإنه يطلب مني إحضار ورقة من
مكتب العقار أبين فيها قيمة الأرض ثم يدفع إلى الشيك ويضيف 7% فائدة مقابل
الأجل ولمدة خمس سنوات . فإذا كان ثمن الأرض مائة ألف ريال يصبح علي لذلك
البنك 135 ألف ريال
هل هذا البيع نوع من أنواع بيع السلم لأنه ضمن حقه مقدما ولمدة خمس سنوات
حيث أني موظف وأخذ علي أوراق وتعهدات بموجبها تحول راتبي تلقائيا لذلك
البنك فيأخذ كل شهر قسطه ويترك لي الباقي .
وهل هذا البيع جائز شرعا أم لا .

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه : لا يجوز التعامل بالمعاملة
المذكورة لأن حقيقتها قرض بزيادة مشروطة عند الوفاء والصورة المذكورة مجرد
حيلة وإلا فهي معاملة ربوية محرمة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فيجب ترك
التعامل بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يجعل له
مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الفتوى رقم (20838)
------------------------------------------
فتوتان للشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-:
1- س 11: هناك شركة لها مندوبون لدى معارض السيارات فمن أراد شراء سيارة
بالتقسيط فإنه يتفق مع صاحب المعرض على القيمة ثم يتصل بمندوب هذه الشركة
فتقوم الشركة بدفع كامل قيمة السيارة لمعرض السيارات ثم تقسط الشركة
المبلغ على المشتري بأقساط شهرية بفوائد. نرجو إفادتنا عن جواز التعامل مع
هذه الشركة بالنسبة لأصحاب معارض السيارات وبالنسبة للمشترين ؟

ج: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس
عندك) .
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس
عندك) . وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم :
أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وهذا
العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا
تملك ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه : (( وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ))
والطريق الشرعي أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع وتحوزها بمكان
يخصها ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدا أو مؤجلا. وفق الله الجميع
لما يرضيه.
مجموع فتاوى ابن باز 17/112 بترقيم الشاملة2
------------------------------------------
2- س 12: يسأل بعض الإخوان ممن يتاجرون في بيع وشراء السيارات بالأقساط ،
ويقول: إنه يبيع السيارة على أساس أقساط شهرية ، حيث يتفق مع الشخص الذي
يريد شراء سيارة بالأقساط ، وذلك لحاجته إلى ذلك ، ويتفق معه على البيع
قبل أن يشتري له السيارة ضامنا أرباحه أولا فما حكم ذلك؟
ج: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع وقيدت
باسمه وحازها فلا بأس ، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه
وسلم لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك) ، وهما حديثان صحيحان ، فوجب العمل
بهما والحذر مما يخالف ذلك ، والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى ابن باز 17/114 بترقيم الشاملة2
------------------------------------------
فتوتان للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
1- السؤال: فضيلة الشيخ: تقدمت بطلب إلى إحدى الشركات لشراء سيارة
بالتقسيط، فأبلغوني بقيمة القسط والدفعة الأولى، وأبلغوني أن السيارة إن
لم تكن موجودة فسوف يشترونها ثم يبيعونها عليَّ بالتقسيط، وإذا زالت رغبتي
فيها فلي الحق أن أتراجع عن شرائي ولكن بعد فترة، وأبلغوني بأن الأمر
انتهى وكأنهم اشتروها، فسألتهم هل كتبت باسم الشركة فقالوا: لا. إنما عليك
الحضور وأخذ أوراقها وتسجيلها باسمك في المرور، وأخبروني بأنه قد تكون
وصلت إلى معرض يتعاملون معه أو لم تصل بعد السيارة، فلا أدري هل هذه
الطريقة شرعية أم لا؟ وما هي الطريقة الشرعية؟

الجواب: أولاً: إذا كانت السيارة ليست عند البائع ولكنه باعك سيارة بشرط
أن يشتريها لك ثم يبيعها لك، فهذا حرام ولا يجوز، إلا إذا باعها منك برأس
مالها فلا بأس؛ لأنه ليس هناك رباً إذا باعها برأس مالها. أما إذا باعها
منك بربح فإن هذا الربح ربا، لكنه ليس رباً صريحاً؛ بل هو رباً مغلفاً
بصورة عقد ليس بمقصود؛ فإن البائع لم يقصد الشراء لنفسه من الأصل إنما قصد
الشراء لك، فيكون كالذي أقرضك القيمة بزيادة، وهذا هو الربا بعينه. وأما
إذا كانت السلعة موجودة عند البائع وقال: هذه السيارة نحن نبيعها بأربعين
ألفاً نقداً، وإذا كنت تريدها بالتقسيط فنحن نبيعها منك بخمسين ألفاً؛
فَقَبِل فلا بأس، إذا كنت ستستعمل السيارة. أما إذا كنت تريد أن تبيعها
للانتفاع بثمنها فهذه مسألة يسميها العلماء (مسألة التورق) وفيها خلاف بين
العلماء، منهم من أجازها ومنهم من قال: إنها لا تجوز. أما إذا لم تكن
موجودة عندهم فهذا حرام ولا يجوز؛ لأن هذا من بيع ما لا يملك، ولأن شراءها
شراء صوري ليس مقصوداً، وإنما المقصود ما يأخذونه من الربا، والدليل على
ذلك أيضاً ما ذكرت أنهم يقولون: نكتبها باسمك من المعرض، ولا نكتبها
باسمنا، وهذا واضح جداً أنهم ما أرادوها حتى لو كتبها البائع باسمه ثم
نقلها إليك في نفس الشيء. أما قول بعضهم: إني لا ألزمك بالسيارة إن شئت
فاتركها، فهذا كلام فارغ؛ لأن الرجل لم يأت يقول: أريد سيارة بعينها ثم
بعد ذلك يتراجع أبداً. فالذي نرى أن هذه الطريقة حرام، وإذا أردت بدلها
فاذهب إلى صاحب معرض عنده سيارات وقل له: أنا أريد أن تبيع لي هذه السيارة
بخمسين ألفاً مقسطة، وآتي لك بكفيل يغرم لك الثمن عند حلول الأجل، وإن شئت
أيضاً أرهن السيارة، وهكذا تسلم من هذه الحيل.
لقاءات الباب المفتوح 30/20 بترقيم المكتبة الشاملة 2
------------------------------------------
2- السؤال: رجل يبيع سيارات فأتاه شخص يريد أن يشتري منه سيارة، فقال:
عندي سيارتان السيارة الثانية أفضل من السيارة الأولى، وسوف أشتريها لك
وأبيعها لك كما تشاء إما نقداً أو تقسيطاً، والنقد حوالي أربعين ألف
والتقسيط اثنين وستين ألف، فما حكم هذا البيع هل فيه ربا؟

الجواب: إذا كان هذا الذي يريد أن يبيع السيارة ليست السيارة في ملكه ولكن
يريد أن يشتريها لهذا الشخص، فهذا حرام عليه أن يأخذ أكثر من القيمة التي
دفع، فإذا اشتراها بخمسين لا يجوز أن يبيعها بواحد وخمسين؛ لأنه إن فعل
ذلك وقع في الربا، ولكن يبيعها بخمسين ويكون قد أقرض المشتري ثمن السيارة،
وهذا خير. أما إذا كانت السيارات موجودة عند الرجل وصار الناس يأتون
يشترون منه فيقول لهم: إن اشتريتم بتقسيط فهو بكذا، وإن اشتريتم نقداً فهو
بكذا، يعني: أنزل، مثلاً يقول: هي بالتقسيط بستين ألف، وهي بالنقد بخمسين
ألف، فهذا لا بأس به، إذا أخذها المشتري بأحد الثمنين؛ لأن هذا لا محظور
فيه، وليس فيه ربا، وليس فيه جهالة وغرر، بل هو بيع واضح، لن ينصرف
المشتري إلا وقد علم حاله هل اشتراها بمؤجل أو اشتراها بنقد. وأما ما ذهب
إليه بعض أهل العلم وقالوا: إن هذا من البيعتين في بيعة والنبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، فهذا ليس بصواب، لأنك إذا قلت:
هذه بعشرين نسيئة أو بعشرة نقداً فأخذها بأحد الثمنين فليس هناك بيعتان،
هي بيعة واحدة لكن خُيِّرَ الإنسان فيها بين ثمنين، أحدهما أكثر ولكنه
مؤجل والثاني أقل ولكنه نقد. والبيعتين في بيعة إنما تنطبق على مسألة
العينة وهي: أن يبيع الإنسان شيئاً بمائة إلى أجل ثم يشتريه بثمانين
نقداً، فإن هذا هو العينة التي حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في قوله: (إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع،
وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى
دينكم).
لقاءات الباب المفتوح 93/17 بترقيم المكتبة الشاملة2

***
طبعا الفتواى منقوله للفائدة ولكم مزيد من البحث

**

اتمنى ان تفيده الفتاوي وليبحث مجددا ان اراد

ايضا اطلب من الاعضاء افادته وافادتنا بالموضوع

السوفية

طلب فتوى ( حكم شراء سيارة بالتقسيط المنتشر هذه الأيام ) 959674

على هذه المعلومات

والله تخلطت علينا
بين الحلال والحرام
شكرا لك

عَنْ أبي
عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ :
سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إن الْحَلالَ بَيِّنٌ
وَإنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُما أمور مُشْتَبِهَاتٌ لا
يَعْلَمُهُنَّ كَثيِرٌ مِنَ الناسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ
اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبُهاتِ وَقَعَ في
الْحَرَامِ، كالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِك أَنْ يَرْتَعَ
فِيهِ، أَلا وَإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً أَلا وَإنَّ حِمَى الله
مَحَارِمُه، أَلا وَإنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ صَلَحً
الْجَسَدُ كُلُّهُ وإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ
الْقَلْب" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

************
طلب فتوى ( حكم شراء سيارة بالتقسيط المنتشر هذه الأيام ) 322638

طلب فتوى ( حكم شراء سيارة بالتقسيط المنتشر هذه الأيام ) 322638

طلب فتوى ( حكم شراء سيارة بالتقسيط المنتشر هذه الأيام ) 843420

.

» فتوى جميله
» فتوى في ( حكم النظر إلى المخطوبة )
» مجموعة رويال الامارات تعلن شراء خيتافى الاسبانى رسميا