القضية بدأت تحوز على ''مكان'' لها في أروقة المحاكم أزواج يستولون على رواتب زوجاتهم

واجه الكثير من النساء العاملات مشاكل بسبب أجورهن، سواء مع أزواجهن أو مع
عائلات أزواجهن.. ولا غرابة أن نرى قضايا طلاق ترفع بسبب أزمة الراتب، رغم
جهر غالبية فئات المجتمع بمحافظتها على التقاليد والأعراف التي تحفظ للرجل
كما للمرأة حق التصرف في ما يملك كل منهما بحرية واستقلالية.
تقول
السيدة سميرة (34 سنة) إنها عاشت الجحيم مع زوجها بسبب مرتبها الشهري الذي
كان سببا في طلاقها منه. ''قام زوجي بإخفاء حقيقة معاناته من ضائقة مالية
في عمله وأن بيتهما مرهون بسبب عجزه عن تسديد قرض منحته له شركته. وبعد
زواجنا ازداد الوضع تأزما وتم الحجز على البيت، ما جعلنا نسكن عند أهلي.
غير أنه لم يكتف بذلك فأصبح يحاسبني على صرف مرتبي ويعاتبني لأنني لا
أعطيه مرتبي كاملا حتى يتصرف بحريه في أموالي. ولما رفضت ذلك قرر منعي من
العمل لأن راتبي لا ينفعه ولا يضره في شيء، ثم رفعت ضده قضية طلاق''.
أما
''بهية''، 28 سنة، عاملة بإحدى الشركات، فتقول إن مشكلتها الوحيدة هي أن
حماتها تحاول التصرف في أجرتها وتحاسبها في كل صغيرة وكبيرة حتى فيما يخص
مصروف البيت، رغم أن زوجها يدفع لها كل شهر نصف أجرته. وتضيف أن حماتها
تطالبها بالمصاريف المتعلقة بإعادة تهيئة المنزل وحتى في المناسبات
والأعياد ورغم ذلك تذكرها في كل مرة ''عملك من عدمه سيان رغم أنك تقضين
اليوم خارج البيت كالرجال''.
وتقول عائشة التي تعمل معلمة في الطور
الابتدائي، إنها تدفع مرتبها كاملا لزوجها مقابل استمرار زواجهما ''خاصة
أنني الزوجة الثانية وأعيش مع ضرتي تحت سقف واحد''، وتضيف ''زوجي ينتظر كل
آخر شهر ليذهب إلى مركز البريد ويقبض أجرتي بدلا عني ولما أتشاجر معه
يهددني بالتطليق رغم وجود ثلاثة أولاد بيننا''.
ويقول عبدالقادر، صحفي،
''أنا متزوج منذ 30 عاما، ولا أذكر يوما أنني طلبت من زوجتي جزءا من
راتبها.. اليوم هي متقاعدة، وتتصرف في منحتها الشهرية كما يحلو لها''. من
جانبه، يصنف هواري، موظف، متزوج منذ ثلاث سنوات، وزوجته موظفة في مؤسسة
عمومية، ''استيلاء الرجل على راتب زوجته أو جزء منه يعدّ تعديا على حقها
في مالها''.
أما حسين، وهو إطار بإحدى الوزارات، فيقول إنه يعول عائلته
لوحده دون الطمع في مرتب زوجته العاملة، لكن بالمقابل ''لا أطمع في
أموالها شريطة أن تقوم بأداء جميع واجباتها العائلية كاملة دون أن تتحجج
بأنها لا تستطيع التوفيق بين العمل والبيت، كما أنها ملزمة بدفع مستحقات
الحاضنة أو دور الحضانة لوحدها لأنها لو لم تكن عاملة لما اضطررنا لوضع
أبنائنا هناك''.

جريدة الخبر 30/07/2011