الحكومة الجزائرية عازمة أو تنوي محاربة الربا

جاء في جريدة الخبر اليوم بتاريخ 11/05/2010 أن:

الحكومة تريد
محاربة الربا في البنوك

تعتزم الهيئات المالية ممثلة ببنك الجزائر،
إدراج تعديلات على قانون القرض والنقد للسماح للبنوك الوطنية بفتح شبابيك
خاصة بتقديم خدمات ومنتجات بنكية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية،
تماشيا مع سياسة الانفتاح التي تنتهجها الجزائر في القطاع المالي وبما يرفع
قدرات البنوك الجزائرية لاستيعاب ودائع المواطنين.
كشف المفوض العام
لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خالفة عن انتهاء مجلس
النقد والقرض، الذي يعتبر هيئة ضبط وتنظيم السوق المصرفي والمالي، من وضع
اللمسات الأخيرة على مجموعة من التعديلات على قانون القرض والنقد، رجح
دخولها حيز التطبيق مع حلول .2011
وأوضح بن خالفة، بصفته عضوا في مجلس
النقد والقرض، في تصريحات له بمناسبة ندوة حول صناعة الصيرفة الإسلامية،
رعاها مصرف السلام ـ الجزائر، أن القانون الجزائري لا يعترف بشيء اسمه بنك
إسلامي وبنك ربوي، مشيرا إلى أن مصطلح سعر الفائدة أو معدل الفائدة مطاط
ويحتمل العديد من التعريفات، كما أنه لايزال يعاني من اختلافات تفسيره من
طرف فقهاء الدين وخبراء العمل المصرفي في العالم الإسلامي.
وقال بن
خالفة، الذي كان يعقب على مداخلة للخبير الجزائري ونائب رئيس هيئة الرقابة
الشرعية في مصرف السلام ـ الجزائر، الدكتور عز الدين بن زغيبة: ''نحن في
الجزائر نرفض التصنيف الذي يصف البنوك الوطنية في خانة المؤسسات الربوية''،
متابعا: ''أستطيع القول بأننا انتهينا من إعداد مواد جديدة في قانون القرض
والنقد الحالي ستطبق مع بداية السنة القادمة، تسقف معدلات الفائدة في كل
البنوك العاملة في الجزائر، تماشيا مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تحظر
تجاوز سقف محدد من سعر الفائدة''.
وأشار نفس المسؤول إلى النسب التي
سينص عليها القانون ستتراوح ما بين ''1 و2 و3 في المائة'' ومن تجاوزها فإنه
سيتعرض لتبعات القانون، وهذا برأيه يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأردف موضحا: ''الربا ليس هو معدل الفائدة ولا يوجد إجماع حول هذا الحكم،
نحن نرى أنه كلما سيزيد بالثلث عن سعر الفائدة السائد في السوق يعتبر ربا
وما دونه لا نعتبره ربا.. يوجد عدة متدخلين في السوق''.
وكشف بن خالفة
عن وجود تنسيق بين البنوك المغاربية من خلال اتحاد المصارف المغاربية، يقضي
بتوحيد المصطلحات، ملمحا إلى أن ذلك من شأنه رفع ''الحرج'' عن المتعاملين
مع البنوك في ما يخص معدل الفائدة ولاسيما مع الصفة والسمعة الإيجابية التي
أصبحت تحظى بها البنوك الإسلامية في أسواق المال الدولية.