أويحيى يأسف لاتهام صحفي ''الخبر'' بإفشاء أسرار التحقيق

تأسف الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، أول أمس، لاتهام صحفي جريدة ''الخبر''، حميد يس، بإفشاء أسرار التحقيق في قضية اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني، علي تونسي. وأشار أويحيى، في رده على سؤال حول هذه القضية التي تأتي في وقت تقرر فيه رفع التجريم عن الصحافة، إلى أن التحقيق مع الصحفي جار مع العدالة وهذه الأخيرة، حسبه ''مقدسة وإذا لم تكن لدينا ثقة فيها نصبح في حكم الغاب''.
وكانت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان قد نددت بهذا الإجراء وأعلنت تضامنها مع الصحفي حميد يس، ورأت أن متابعته بتهمة إفشاء أسرار التحقيق، لا يمكن أن تصمد أمام الواقع والقانون، كما أن متابعته في هذا الظرف بالذات لا ينسجم مع الحركية التي يعرفها المجتمع والتي تهدف إلى المزيد من الحريات والحقوق وخاصة حق المواطن في الإعلام''. نفس الموقف عبّرت عنه نقابة الصحافيين الجزائريين التي أعربت عن استغرابها لتحوّل الصحفي من شاهد إلى متهم، وطالبت السلطات بـ''الوقف الفوري للجوئها إلى قانون العقوبات، وبالعودة إلى الضوابط العالمية التي تحكم الصحافة، كما وعدت بذلك''، مؤكدة أن ''عهد المحاكمات السياسية ضد الصحافيين ولى بدون رجعة''.
من جانب آخر وبشأن سؤال آخر في حصة ''حوار الساعة'' للتلفزيون، عن التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لفتح الإعلام الثقيل على جميع التيارات والتي ''لم تحترم''، أجاب أحمد أويحيى أنه ''من الضروري تغيير النصوص وتغيير الذهنيات وعلى المسؤول الذي لا يطبق التعليمات أن يراجع نفسه''.
وفي تطرقه إلى قانون الإعلام ذكر أويحيى بأنه ''قيل عن النص الصادر سنة 1990، المتضمن 15 عقوبة بالسجن، أنه يريد وضع سجن للإعلام''، قبل أن يؤكد حاجة هذا النص إلى التغيير ''رغم أنه لم ينتج عنه زج صحفيين في السجن''. أما عن اقتراح حزبه فتح مجال السمعي البصري، فأكد أن الجزائر ''ستصل إلى الفتح ولكن ليس بالهيجان''، مذكرا باقتراح الأرندي حول مرحلة انتقالية تكون فيها الأغلبية للرأس مال العمومي وبدفتر شروط واضح. كما أكد أن الجزائر ''في وضع يسمح لها بهذه النقلة لأنها تعرف استقرارا''.[center]